ضبط 81 طن أغذية مشكوك في صلاحيتها.. وإيقاف 245 منشأة بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط أكثر من 81 طنا و84 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و7105 لترات عصائر ومشروبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لضمان سلامة الغذاء، وبالتزامن مع الاحتفال بـ«شم النسيم»، وعيد الفطر المبارك.
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها إدارات مراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، خلال الفترة من 17 إلى 24 إبريل الجاري، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 1439 منشأة، وتم سحب 2638 عينة من المواد الغذائية المتنوعة لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد «عبد الغفار» أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إعدام 7 أطنان و762 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و591 لتر عصائر ومشروبات، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مضيفا أنه تم تحرير 811 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين في بعض المنشآت الغذائية، بالإضافة لإيقاف 245 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشار «قنديل» إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.
