8 معلومات عن مذكرتي تفاهم لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين بشأن التعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط.

جاء ذلك، استكمالا لجهود الدولة في تحفيز الشركات العالمية والعربية والمحلية على الدخول في مجال الاستثمارات الخاصة بمشروعات الطاقة الخضراء في مصر.

نرصد في السطور التالية؛ تفاصيل مذكرتي التفاهم:

1- تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة «حسن علام للمرافق»، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.

2- وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين كل من صندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وشركة "حسن علام للمرافق"، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة.

3- بموجب مذكرتي التفاهم، ستشكل شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" ائتلافاً استراتيجياً يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030.

4- ينتج هذا الائتلاف ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاوات.

5- التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة.

6- يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

7- توقيع اليوم هو الخامس من نوعه لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل السخنة، وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لأغراض تموين السفن.

8- تقوم جميع الشركات المتقدمة بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.