«المالية»: صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو إلى 5.9% بنهاية يونيو المقبل
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات الجائحة، مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
أضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو، ليؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلة الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسكًا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية، على نحو ينعكس القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6٪ إلى 5.9٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر، باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلت مصر أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات، خصوصًا الدول الناشئة.
وقال وزير المالية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، خصوصًا في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
أوضح، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية، وتم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90٪ بنهاية يونيو المقبل، على النحو الذى يسهم في استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالي وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
من جانبه، أضاف أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش»، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية، بما يدفع الدولة للمضي قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
