التخارُج التام من عدد الأنشطة.. 9 معلومات عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اليوم؛ أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
ونرصد في السطور التالية، التفاصيل المتاحة حتى الآن عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة":
1- تأتي كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
2- الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
3- خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
4- تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى.
5- عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
6- تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية
7- بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
8- حددت الوثيقة ثلاثة توجّهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
9- الوثيقة تؤكد حِرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
