التخطيط تبحث مع وفد البنك الدولي وضع تقرير العوائد الديموغرافية

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المسوح الديموغرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى المسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنه من المنتظر أن تظهر نتائج المسوح الديموغرافية والصحية في مايو المقبل.
 

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التخطيط مع وفد من البنك الدولي برئاسة ريخا مينون مديرة الشؤون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بحثا حالة الشؤون الصحية في مصر واتساع نطاق العمل الذي تقوم به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا وضع تقرير البنك عن العوائد الديموغرافية لمصر، واقتراح الوفد المشاركة في إصدار التقرير، واستعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
 

وأكد كمالي اهتمام الحكومة المصرية وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك، كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا التسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.
 

ونوه بأن مصر لديها حجم قوى عاملة كبير ما يستدعي رفع مستوى المهارات لدى العاملين، موضحا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية، تركز على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات، مشددا على أهمية القدرة التنافسية، والتي لا تتعلق بالكم ولكن بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية مع مراعاة أن تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة.
 

وقال كمالي: "إن الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب"، لافتا إلى أهمية البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخاصة مع ضرورة توافر المهارات الكافية والعمالة المنتجة.
 

ومن جهته، استعرض الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة الأولويات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ودارسة الفجوات فى عدة مجالات، مثل الصحة والتعليم فى محافظات مصر لتحقيق التنمية.
 

وأوضح أنه تم تخصيص ما يقرب من 51% من الاستثمارات لتنمية وتطوير العنصر البشرى مع التركيز على جانبى الصحة والتعليم، وأن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن هذا العام سيكون عام "تطوير العنصر البشرى: بناء الإنسان".
 

وأكد أهمية التركيز على الاهتمام بالقطاع الصحي كأحد الأولويات، والعمل على تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء والعمل حاليا بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" متصلة بكل هذه الجهود، إذ أن الهدف فى النهاية هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية كافة.
 

ومن جهتها، تناولت مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة الدكتورة أميرة تواضروس المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكونه يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له، وذلك بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، وأن المشروع يعمل كذلك على الارتقاء بخصائص السكان والنمو الاقتصادي لهم.
 

وقالت "إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على خمسة مرتكزات رئيسية، أهمها: التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة.
 

ونوهت بأنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكن الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة وكذلك تمكين الأسرة المصرية من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكاني من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل قاعدة البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل وكرامة، مضيفة أن المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعي.