البنك الدولي: ننسق للمشاركة بفاعلية في «حياة كريمة» ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

أكدت المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مع مارينا ويس، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، واستكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري تنسيقها خلال الفترة المقبلة في إطار أولويات الدولة التنموية واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية. 
ونوهت بأن العام الماضي شهد تطورا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث أبرمت اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها.
وبحث اللقاء الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري في واشنطن، كما بحث عددا من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الإنمائي لمساندة خطة الحكومة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية علي التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.
وتطرق اللقاء إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة، فضلا عن الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نوفمبر القادم، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، ومن بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة بقيمة 5,8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.