الأعلى للإعلام: اتخاذ الحد الأقصى من العقوبة تجاه «المصري اليوم» بعد نشرها فتوى شاذة
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه تم إحالة كل من له صلة بنشر فتوى شاذة بجريدة "المصري اليوم" منذ أيام حول جواز بيع الطعام لغير المسلمين في رمضان، إلى تحقيق قانوني داخلي وتم اتخاذ الحد الأقصى من العقوبات تجاه المسؤولين عن هذا الخطأ وفقًا للقانون وإبلاغهم بها، واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذا الخطأ.
وقال المجلس - في بيان، اليوم الجمعة -: إن مسئولي الجريدة تحركوا على الفور بمجرد إدراك الخطأ الفادح الذي حدث، وذلك بحذف تلك الفتوى فورًا من مواقعها الرقمية، بالإضافة إلى نشر اعتذار فوري للقراء عبر منصاتها المختلفة.
وأضاف أن المسئولين أكدوا أن السياسة التحريرية المعتمدة هي سياسة ليبرالية تحترم التنوع والاختلاف وتحترم الأديان على اختلافها، وهو ما يشهد عليه تنوع الأقلام الصحفية والأفكار التي تحتضنها الجريدة طوال تاريخها، كما أن جميع العاملين بها يؤمنون أن "حرية الاعتقاد مطلقة" كما نص عليها الدستور المصري في مادته الرابعة والستين.
وتابع أن الممثل القانوني للمؤسسة قدم للمجلس حال مثوله في التحقيقات كل المعلومات المتعلقة بملابسات نشر الفتوى المذكورة، بالإضافة إلى ملف يتضمن كافة التحقيقات الداخلية والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه مرتكبي الخطأ.
وأشار إلى أنه تم إعادة التأكيد على الرفض المطلق للخطأ غير المقصود، والذي يتناقض مع ثوابت المؤسسة وتاريخها، والتأكيد على الاحترام الكامل للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد والاحترام الكامل لحق الاختلاف، وإدانة أي قول أو سلوك يغذي نزعة الكراهية أو يؤثر في سلامة المجتمع.
