ضبط 2371 قضية تموينية خلال شهر في الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ٢٣٧١ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٧٨ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.
 

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٨٩ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٧٧ طنًا، عبارة عن قمح ودقيق وارز وسكر  و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وزيوت  وخل تفاح وذرة  وعصائر ومشتقات لحوم ودهون حيوانية ولحوم مجمدة ومفروم وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
 

وتضمّن التقرير ضبط ٧٧٦ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص  إضافة إلى ضبط ٥١٦ قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفي مجال المحال العامة، ضُبطت ٩١٢   قضية وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٧٠ قضيه لعدم الإعلان عن الأسعار الي جانب تحرير ٩ قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية. 
 

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة من ضبط سيارة ربع نقل تحمل طن ونصف دقيق مدعم بلدي بدون أذون نقل أو مستندات تسليم، وذلك خلال حملة، وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.