مشاركون باجتماع حول الاقتصاد الأخضر بدبي يؤكدون التزامهم تركيز الجهود لمواجهة تداعيات المناخ

أعلن مشاركون باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري حول الاقتصاد الأخضر، التزامهم بدفع عجلة العمل المناخي المشترك وتركيز الجهود لمواجهة تحديات وتداعيات التغير المناخي على المستويات الإقليمية والعالمية.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاجتماع استضافته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومقرها الدائم في دبي، خلال فعاليات "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022" بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من عدة دول في المنطقة، لمناقشة سبل دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور الحكومات في تسريع مسار التحول إلى نموذج الاقتصاد الأخضر.

وأشاد رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير بجهود حكومات المنطقة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري يأتي في إطار لقاءات الطاولة المستديرة خلال "أسبوع المناخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي تحرص المنظمة العالمية من خلالها إلى تأكيد التزامها بتعزيز التنمية الخضراء مع ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وأشار الطاير إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأسست استجابة للأولويات والاهتمامات المحددة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20"، وأنه منذ تأسيسها أسهمت في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، مؤكدا أن مشاركة صُنَّاع القرار والسياسات في مثل هذه الاجتماعات تكتسب أهمية محورية في إرساء إطار عمل لحماية النظم البيئية لكوكب الأرض والحد من آثار التدهور البيئي على صحة ورفاه الإنسان.

وكانت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر قد حصلت على صفة مراقب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف /COP26/، وتلتزم المنظمة بدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على مبادئ تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب وقصص النجاح.

يُشار إلى أن أسبوع المناخ الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة في الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري، وتستضيفه الحكومة الإماراتية مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة البنك الدولي وبدعم من الشركاء الإقليميين وهم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /أيرينا/؛ وأمانة جامعة الدول العربية؛ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا؛ والبنك الإسلامي للتنمية.