سفير مصر بالجزائر يبحث مع مجلس "تجديد الاقتصاد" تعزيز التعاون الثنائي

بحث سفير مصر لدى الجزائر الدكتور مختار وريده، مع رئيس المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد كمال مولى، آليات تجسيد العلاقات المتميزة بين البلدين إلى واقع اقتصادي ملموس في الميدان.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جمع بين السفير المصري ورئيس المجلس الاقتصادي الجزائري وعدد من أعضائه، اليوم /الثلاثاء/ بمقر المجلس بالجزائر العاصمة.

وفي بداية اللقاء، قدم السفير وريده التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد بمناسبة تشكيله وبدء مهامه منذ شهر ونصف، ويضم رواد الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية من القطاع الحكومي والخاص، معربا عن الرغبة في التعرف على خططه المستقبلية ورؤيته في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف السفير المصري أن العلاقات المصرية-الجزائرية قوية وتاريخية، وتشهد الآن زخما جديدا، تولد خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه رئيسي البلدين لتقوية أواصر التعاون في شتى المجالات وإقامة شراكة حقيقية تخدم شعوب البلدين بصفة خاصة والقارة الإفريقية بصورة عامة.

وأشار السفير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الأخيرة تجعل مسألة التقارب والتعاون الاقتصادي بين البلدين أكثر حتمية، متوقعا بأن تشهد الفترة القادمة نشاطا اقتصاديا مصريا جزائريا، لاسيما مع انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بالجزائر في مايو المقبل، فضلا عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري والذي سيكون بمثابة مظلة العمل التي ستجتمع تحتها كافة المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

واستطرد السفير وريده قائلا إنه تم الانتهاء من تشكيل أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال، مؤكدا حرص مصر على أن يضطلع هذا المجلس بدور كبير وبمجهودات ملموسة يشعر به المتعاملون الاقتصاديون في البلدين، لاسيما وأن الساحة الاقتصادية في البلدين تشهد ديناميكية كبيرة.

ونوه بأن الاقتصاد المصري يشهد نهضة في العديد من المجالات وبالأخص في البنية التحتية والصناعات المتعددة كصناعة المنسوجات والصناعات الغذائية، ومشاريع إنشاء المدن الجديدة.

 مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري، بفضل ديناميكيته، استطاع التكيف مع الأوضاع والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة في عام 2016، مضيفا أنه لولا هذه الإصلاحات ما كان الاقتصاد ليتغلب على التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على سبيل المثال.

واقترح السفير تنظيم زيارات استكشافية لرجال الأعمال المصريين والجزائريين للتعرف ميدانيا على سوقي البلدين، وتنظيم اجتماع بين الأقسام المختلفة التي يضمها المجلس والمكتب التجاري بالسفارة المصرية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة ميدانيا في السوق الجزائري، مشددا على أهمية ترجمة الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين إلى واقع اقتصادي ملموس.

من جانبه، أوضح كمال مولى رئيس المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد، أن المجلس يضم للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد الجزائري، مختلف الشركات الحكومية والخاصة نظرا للهدف المشترك لهم؛ وهو تعزيز وتطوير النشاط الاقتصادي، وخلق جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات لمتخذي القرار.

وأضاف أنه لابد أن تتجسد العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر إلى واقع ملموس، وأن تتكاتف الجهود المشتركة لبلوغ هذا الهدف، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري .

وأشار إلى أن عام 2022 سيكون عام الانطلاق الاقتصادي للجزائر، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يشهد تطورات إيجابية بدءا من مشروع قانون الاستثمار الجديد وانتهاء بمشروع المناطق الحرة، متوقعا بأن تشهد الفترة المقبلة إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر .

وثمن رئيس المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد بأهمية دخول البنوك المصرية إلى السوق الجزائرية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في الجزائر وإعطاء الثقة للمستثمرين المصريين.

وتابع أن القمة العربية، التي تستضيفها الجزائر ستشهد انطلاقة جديدة للشراكة بين البلدان العربية، ولاسيما مع مصر نظرا لكونها دولة ذات ثقل على الساحة العربية والإقليمية وأيضا الدولية.

وأشار إلى أن المجلس الجزائري لتجديد الاقتصاد يضم جميع المجالات وأهمها الزراعة والصناعات البتروكيماوية والمواد الغذائية، ويضم 18 شعبة في قطاعات مختلفة، ويزخر مكتبه التنفيذي بـ25 من المتعاملين الاقتصاديين من مختلف الولايات الجزائرية، ويقوم حاليا بتقديم اقتراحات عامة للحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد .

ورحب باقتراح السفير مختار وريده بتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوقي البلدين.