جونسون: مصر أحد أهم شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا

ثمن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات مع مصر، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقال جونسون، خلال اتصالي هاتفي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم،  إن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصةً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

و صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني، استعرضا خلال الاتصال الهاتفي، سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا، حيال مختلف الملفات الدولية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.
 

وجرى التباحث أيضا بشأن استعدادات مصر، لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في نوفمبر من العام الجاري، بشرم الشيخ، خاصةً في ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، حيث أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر، للبناء على النجاح المتحقق في مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب في صالح دعم عمل المناخ الدولي، في حين أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكداً تطلع بريطانيا لاستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال.

وأشاد الرئيس، بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء التحسن في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.