وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يؤكدون مجدّداً مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف

 أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
جاء ذلك في إعلان إسلام أباد الصادر -الأربعاء- في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بعنوان "الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية" على مدار يومين بباكستان.
وشددوا مجدداً، في إعلان إسلام أباد، الذي وزعته منظمة التعاون الإسلامي، على الدعم المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكدوا مجدداً ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والتصدي بشكل قاطع لأي إنكار لهذه الحقوق.
وشددوا مجدّداً على أنّ القدس الشريف تمثّل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة للدولة الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي إلى منع إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، من جميع الممارسات الاستعمارية والالتزام بجميع القرارات الدولية بشأن مدينة القدس الشريف والامتناع عن جميع التدابير والممارسات والقرارات الهادفة إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني، بما في ذلك من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية اليهودية فيها والإبعاد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين، والكفّ عن تدنيس المقدسات الإسلامية بما في ذلك الاعتداءات على القدس الشريف.
ودعوا كذلك إلى حشد كل الجهود لمواجهة الاحتلال الاستيطاني، والاستيلاء العدائي على المدينة المقدسة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن صون الوضع القانوني للقدس، باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين، يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة.
وأعلن الوزراء عزمهم اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان الحماية وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري والتوصّل إلى حل عادل.
وأكدوا اعتزامهم في هذا السياق البحث في إجراءات المساءلة ضد السلطة القائمة بالاحتلال وإبداء دعمهم وتعاونهم الكامل في جميع الممارسات التي من شأنها إدانتها وإنهاء الاحتلال الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك في ساحة محكمة العدل الدولية
وفي سياق أخر، ندد الوزراء بالهجمات الإرهابية والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ورحبوا باعتماد مجلس الأمن الدولي إقراره رقم 2624، معبرين عن تضامنهم مع الشعب اليمني، وداعين إلى الوقف الفوري إلى الهجمات التي تستهدف المدنيين وممارسات العنف الجنسي على الأطفال وتجنيدهم واستغلالهم واستخدام الألغام الأرضية وإلى إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
من ناحية أخرى، شدد الوزراء على الحاجة إلى التسريع في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق الحل السلمي للأزمات، وفقا لمبادئ منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية المعترف بها عالميا.
كما أكدوا مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت لبلدان منطقة الساحل التي تأثرت بفعل أزمة المناخ، وهزالة المحاصيل الزراعية، والإرهاب، والنزوح الداخلي، وعدم اليقين السياسي؛ داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.
كما شددوا على ضرورة التخفيف من حدة الوضع، في أقرب وقت ممكن، في شمال أفريقيا فضلا عن مناطق أخرى من القارة الأفريقية، من خلال حلول سياسية فورية وشاملة، تقوم على الاحترام الكامل لسيادة الدول المعنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
وفيما يخص أفغانستان، أكد الوزراء على الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وبسلامتها ووحدة أراضيها، معربين عن تضامنهم الثابت مع شعب أفغانستان، معبرين عن ثقتهم بأن الشعب الأفغاني القادر على الصمود سيواصل توجيه بلده على طريق التقدم والازدهار.
وأكدوا أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان إلا من خلال تشكيل حكومة شاملة وعريضة القاعدة وجامعة بمشاركة جميع الأعراق الأفغانية، مشددين على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفراد في الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص المنتمون إلى الأقليات العرقية والدينية والثقافية.