إقبال كثيف على فروع «الأهلي ومصر» في ثالث أيام طرح شهادة الـ18%
شهد بنكي الأهلي المصري ومصر، إقبالا كثيفًا في ثالث أيام طرح شهادة الـ18%، عدما نجح البنكان في جمع 58 مليارا في يومين، شهدا أيضاً ارتفاعاً بنحو 50% على الأقل في التنازل عن الدولار، مما عزز من التدفقات الدولارية على البنكين الحكوميين الأكبر من حيث الأصول في القطاع المصرفي المصري.
وفي جولةٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» على عدد من فروع القاهرة والجيزة، وتحديدا منطقتي مدينة نصر والدقي، شوهدت أعداداً كبيرة من المواطنين سواء العملاء الحاليين أو الجدد الراغبين في الحصول على الشهادة التي طرحها البنكان في وقت لاحق هذا الأسبوع، عقب قيام البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس.
وبينما لم يكشف أي من البنكين عن المستهدف جمعه عبر الشهادتين، إلا أن توقعات خبراء مصرفيون، في تصريحاتٍ إلى «مستقبل وطن نيوز» تشير إلى أن الطرح مستمر لأيام، والأمر متوقف على جمع الحصيلة المستهدفة من قبل البنكين فقط، وأن طرح منتجات مصرفية بعائد أقل أمرا مرجحاً على غرار ما حدث عقب طرح شهادات قناة السويس.
فروع البنكين استمرت للعمل حتى آخر عميل
وقالت مصادر مصرفية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن بعض الفروع لم تفرغ من تنفيذ عمليات ربط المدخرات بالشهادة الجديدة إلا بحلول الساعة 6 مساءً، كما حدث في بنك مصر فرع صلاح سالم، وعدة فروع أخرى، مؤكدةً أن الإقبال الكبير خلال أول يومين من الطرح اقتضى قيام الموظفين بالفروع بالبقاء لوقت متأخر بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية المحددة سلفاً بـ3 عصراً للجمهور.
وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يقود قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ100 نقطة أساس، إلى خفض متوقع في التضخم الفترة المقبلة، خاصة مع طرح أكبر بنكين حكوميين – الأهلي ومصر – شهادة بعائد 18% لمدة سنة، ما يؤدى إلى سحب المزيد من مستويات السيولة من السوق، وكبح جماح التضخم بشكل كبير.
مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الشهادات التي طُرحت من قبل بنكي الأهلي المصري ومصر بعائد 18% لمدة سنة، ستسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الأموال من خارج القطاع المصرفي للاستفادة من العائد المرتفع، علاوةً على التشجيع على التخلص من الدولار والاستفادة بالعائد في هذه الشهادات، لكن في المقابل سيكون ضمن الحصيلة المستهدفة أموالاً جرى تحويلها من وعاء ادخاري بعائد أقل إلى الشهادة ذات العائد المرتفع.
التضخم العالمي مؤقت والهدوء سيعود خلال فترة وجيزة
وأضاف نافع، أنه من المتوقع أن يجمع كلا البنكين الحصيلة المستهدفة للشهادات خلال شهر، وأن استهداف البنكين مدة سنة للشهادة أمر إيجابي ومبشر بأن التضخم مؤقت، وأن الأمور سرعان ما ستهدأ على المدى القريب على الصعيد العالمي، وبالتالي لن يكون البنكين مضطرين لتحمل العائد المرتفع فترة أطول.
وقرر بنكا «الأهلي» و«مصر»، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري -في تصريحات صحفية- إن اجتماعا عاجلا جرى صباح الاثنين للجنة الكو بالبنك الأهلي المصري، أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور، وطرح بنك «مصر»، أمس، شهادة «طلعت حرب»، الادخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، بنسبة 18%، إذ تبلغ مدة الشهادة سنة، ويصرف العائد بشكل شهري، ويجرى احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات تلك الشهادة من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
من جانبه، قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ارتفاع الإقبال على شراء شهادات الـ18% من البنكين، الأهلي المصري ومصر، هو أمر متوقع في ضوء خاصة في ضوء العائد المرتفع الذي يحظى بالجاذبية مقارنة بأعلى العوائد السابقة وهي 11% تقريباً للشهادات الثلاثية.
مكاسب سريعة للاقتصاد المصري من قرار البنك المركزي
وتابع الخبير المصرفي، أنه كل المؤشرات تبرهن على تحقيق الاقتصاد عدة مكاسب سريعة وملموسة للغاية في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الفائدة، أولها سحب السيولة من السوق وتشجيع المواطنين على الادخار وحصولهم على عوائد تنافسية، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات العملة الصعبة مرة أخرى والسيطرة على التضخم في الآجل القريب، والناجم عن ارتفاع أسعار السلع عالمياً بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.
وأكدت مؤسسة «جولدمان ساكس»، أنّ القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد، وذكرت «جولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية، أمس الأول، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و 11%، بالإضافة إلى رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.
