متحدث الوزراء: الإنفاق بالموازنة الجديدة سيكون في أضيق الحدود
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق أكثر قدر من الانضباط المالي، مؤكدًا أن الإنفاق سيكون في أضيق الحدود فيما عدا الأغراض التنموية.
وأضاف السفير نادر سعد - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامي مصطفى شردي - أن اجتماع المجلس اليوم جاء عقب المؤتمر الصحفي الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أمس، موضحًا أن الحكومة استخدمت كل ما لديها من أدوات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وذلك من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة الآليات القانونية التي تمكن من تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وعلى رأسها قرارات زيادة مرتبات العاملين في الدولة، والتي كان من المقرر صرفها في الأول من يوليو المقبل، موضحًا أن قرار زيادة المرتبات يسري على الموظفين العاملين في الدولة، وفي قطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات.
وأشار سعد إلى أن القرارات تشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن القطاع الخاص له قرارات مختلفة وسياق أخر ينظمه.
وتابع السفير نادر سعد، أن الوضع الراهن أثبت أن مبادرة "حياة كريمة" كانت من المبادرات التي كانت في محلها، وساهمت في تخفيف المعاناة في فترة دقيقة يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن المبادرات تسهم في تنمية برامج الحياة المجتمعية، وتشهد زيادة في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هناك قرارًا بضم 450 ألف أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الأزمة الراهنة تسببت في زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية وهو ما كان سببا في ضم أكبر عدد من الأسر لبرامج الحماية المجتمعية.
وقال سعد إن معارض" أهلا رمضان" كانت تبدأ في السنوات الماضية قبل شهر رمضان الكريم بأسبوع واحد فقط ، ونظرًا للفترة الاستثنائية الحالية فإن رئيس مجلس الوزراء طالب باستمرار تلك المعارض طوال فترة شهر رمضان، مضيفًا أن الرئيس السيسي وجه مجلس الوزراء بمد معارض "أهلا رمضان" لفترة أكبر بعد شهر رمضان وهو أحد أدوات الحماية المجتمعية التي توفرها الدولة المصرية.
وأكد أن المخزون الاستراتيجي الذي وضعته الدولة لزيادة حجم المعروض من السلع خلال الفترة الماضية هو ما مكن مجلس الوزراء من ضبط السوق ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد الفترة التي يستمر فيها معارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن التوجيه الآن يصب في استمرارها لما بعد رمضان.
وحول وقف تصدير بعض السلع المصرية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأولوية للمواطن والسوق المحلي ولذلك اتخذت الدولة قرارات استباقية لمنع تصدير بعض السلع لمدة 3 أشهر.
