وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون مع الشركات الفرنسية
بحث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (MEDEF) فرص التعاون بين الشركات الفرنسية وشركات قطاع الأعمال العام، وأوجه الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات.
وأعرب توفيق - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الوفد الفرنسي الذي يزور مصر حاليًا، وذلك بحضور مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة - عن تطلعه لدفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين بما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
واستعرض جهود الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، مشيرًا إلى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تحقق مزيدًا من الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات.
وقال توفيق إنه تم تغيير مجالس الإدارات ودعمها بكوادر محترفة وخبرات للنهوض بأداء الشركات، فضلا عن وضع حد لنزيف الشركات الخاسرة، ومشروع ميكنة نظم العمل في 72 شركة باستخدام برنامج (ERP) لتخطيط موارد الشركات.
كما استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال شركاتها التابعة ومنها التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، داعيا الشركات الفرنسية للشراكة في إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في هذه الصناعة الهامة.
وأشار أيضا إلى مشروعات التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في صناعة السيارات من خلال مشروع المركبات الكهربائية (الملاكي / الميكروباص) فيما يخص عمليات إنتاج المركبات أو تطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركات آسيوية وأوروبية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء ضمن أعمال تطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة (كيما - الدلتا - النصر).
وعرض فرص الاستثمار الفندقي في بعض المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الفنادق المملوكة لها سواء التاريخية أو المعاصرة، إلى جانب مشروعات في مجال التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بتوشكى.
ولفت إلى جهود تعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال نموذج العمل الجديد لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والذي يشمل تقديم خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات، وفتح 16 مركزا تجاريا حول العالم من بينها فرنسا لدعم التجارة البينية باستخدام الكتالوج الإلكتروني لعرض المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها التي يتم استيرادها من الخارج.