الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الوضع الحالي أفضل من 2016

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرارات الحكومة والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تُعد إحدى مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري في ظل الأزمة التي يمر بها العالم.

وقال السفير نادر سعد ـ خلال تصريحات تليفزيونية - إن الدولة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتقليل أعباء هذه الأزمة على المواطن، وأول القرارات هو تبكير موعد زيادات المرتبات والمعاشات لتبدأ أول أبريل المقبل وليس أول يوليو.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن زيادة تقدر بـ8 مليارات جنيه في المرتبات، وأيضا زيادة تقدر بـ8 مليارات جنيه في المعاشات لمواجهة الأزمة، معلنا أن هذه الأموال تعتبر تكلفة تبكير صرف المعاشات والمرتبات في أبريل المقبل وليس يوليو.

واعتبر السفير نادر سعد أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، موضحا أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية تتناسب مع الوضع العالمي الخاص بالأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمواجهة أي أزمة قد تحدث، منوهًا بأنه في ظل أزمة كورونا، كان لدى الدولة المصرية عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمة.

وأوضح المتحدث أنه تمت إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة مالية حوالي تقدر بـ2.4 مليار جنيه، وذلك بهدف تقليل الأعباء على المواطن المصري.

وأضاف أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة دعمت أيضا القطاع الصناعي، بتحمل وزارة المالية للضرائب العقارية نيابة عن المصانع، لافتا إلى أن الدولة تسعى لزيادة العمالة وفرص التوظيف، علما أن الوضع الحالي أفضل من عام 2016، ويرجع ذلك بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة.

وتابع السفير نادر سعد أن هناك 130 مليار جنيه تم تخصيصها لمواجهة تداعيات الأزمة خلال الفترة القادمة، مبينًا أن هناك حزمة دعم للبورصة المصرية يناقشها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وألمح المتحدث باسم بمجلس الوزراء إلى أن وزارة التموين تعهدت بتوفير الدقيق وتحديد سعر الرغيف الحر، مشددا على وجود إجراءات وعقوبات صارمة لكل من يخالف سعر رغيف الخبز الحر.