ترقب لإضراب المصارف اليوم للتحذير بخطورة ما آلت إليه الأوضاع في لبنان

تسود حالة من الترقب بين اللبنانيين تحسبا للإضراب التحذيري الذي أعلنت عنه جمعية المصارف اللبنانية والمقرر اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت اليه الأوضاع الراهنة.

وطالبت جمعية المصارف اللبنانية بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات آخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا. 

وأشارت الجمعية - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية، معتبرة أن المصارف اللبنانية لم تعد تحتمل القرارات التعسفية التي تتناولها من كل حدب وصوب.

وأكدت جمعية المصارف اللبنانية أن المصارف يستغلها بعض سيئي النية لوضعها في مواجهة المودعين، في وقت انها تحاول قدر المستطاع تجنب نتائج السياسات المالية بعد أن أدت هذه السياسات إلى هذا التدهور في وقت يمتنع مدينو المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان عن تسديد موجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين – على حد ما ورد بالبيان.

واعتبرت جمعة المصارف اللبنانية أن البنوك وضعت مؤخرا في مواجهة المودعين خاصة الذيين يقومون بصرف رواتبهم الشهرية منها، مشيرة إلى أن البنوك تم حرمانها من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلباتهم بقبض رواتبهم نقدا.

كما اعتبرت الجمعية أن الإضراب يهدف أيضا للتحذير ضد تعسف بعض القرارات القضائية، مؤكدة احترامها للقضاء، متساءلة عن مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة – على حد ما ورد ببيان الإعلان عن الإضراب الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية.

وفي المقابل، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تضامنه مع جمعية المصارف، وأيد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.

ويترتب على قرار إضراب المصارف وقف جميع المعاملات البنكية ليومين عمل وهما الاثنين والثلاثاء وسط مخاوف من تأثير الإضراب على سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية وعدم قدرة الشركات والتجار على صرف المستحقات؛ مما يؤدي إلى خلل غير محسوب في الأسواق.

وترددت أنباء اليوم عن امتناع شركات الوقود عن تسليم المشتقات البترولية غدا بالتزامن مع إضراب البنوك، إلا أن وزارة الطاقة والمياه أعلنت التواصل مع الشركات المستوردة للوقود وشركات التوزيع ورئيس الحكومة، وتم الاتفاق على تسليم البنزين والمازوت للمواطنين غدا وفتح أبواب جميع المحطات واتاحتها للمواطنين.

جدير بالذكر أن أزمة البنوك تصاعدت في لبنان الأربعاء الماضي بعد إجراءات قضائية تم اتخاذها بحق "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع المنقولات في المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك تنفيذا لقرار قضائي لطرحها في المزاد العلني حال عدم قيام المصرف بتسديد كامل مبلغ وديعة تعود للمواطن يدعى عياد إبراهيم، علما بأن جميع أموال المودعين محتجزة في البنوك منذ بداية الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان في أواخر عام 2019.

وجاء قرار إغلاق بنك فرانسبنك في أعقاب قرارات للقاضية غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان، بمنع عدد من رؤساء البنوك من السفر ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما اتخذت قرارا مماثلا بحق حاكم مصرف لبنان الشهر الماضي.