ترقب في «البورصة» لقرار أسعار الفائدة الخميس المقبل.. وخبراء: التحريك غير مؤثر

تتجه أنظار المستثمرين في البورصة المصرية، صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وما سيفضي إليه الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتحريك الأسعار، في وقتٍ تظل البورصة من الأسواق التي تتنافس في جذب رؤوس الأموال مع البنوك ومنتجاتها المصرفية.

محللون وخبراء، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن سيناريو رفع أسعار الفائدة، مرجح بقوة، وفي حال اتخاذه سيكون مؤثراً في البورصة المصرية بدرجة ما، لكن في الوقت ذاته، من المتوقع أن يظل رهان مستثمري البورصة القُدامى على السوق كوعاء لديه من الفرص أكثر مما هي عليه في القطاع المصرفي.

تحريك أسعار الفائدة الخميس سيناريو مرجح

ودخلت الأسواق العالمية منعطفًا جديدًا وتقلبات سريعة، بعد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على الجارة أوكرانيا، والتي زادت من أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والأسهم عالميًا، بعد حزمة عقوبات غربية عنيفة على موسكو.

الخبير والمحلل المالي، حسام عيد، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تحريك أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيناريو مرجح بقوة الخميس المقبل، في ضوء قرار الفيدرالي الأمريكي قبل أيام برفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ عام 2018.

ترقب في البورصة المصرية ومصير حملة الأسهم

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المـصري في اجتماعهـا مطلع الشهر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أضاف حسام عيد، أن هناك حالة من الترقب في البورصة المصرية لقرار «المركزي» وما سيفضي إليه لدى بعض المستثمرين، لكن في المقابل سيظل قدامى المستثمرين على رهانهم بقدرة السوق على تحقيق فرص كسب وربح أعلى، وبالتالي فإن تأثير القرار سيكون محدوداً للغاية على البورصة المصرية والأسهم.

من جانبه، شارك محمد الماوي، خبير سوق المال، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» رأي «حسام عيد» بشأن مدى التأثير المتوقع على البورصة المصرية في حال رفع «المركزي» أسعار الفائدة، وقال إنه تأثير طفيف للغاية، ولن يسارع حملة الأسهم بالخروج من السوق بالبيع، خاصة مع قرب إعلان التوزيعات الدورية لأرباح الشركات.

أسعار الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة

أضاف خبير سوق المال، أن أسعار الأسهم حالياً مقومة بأقل من القيمة الحقيقة لها، وبالتالي فإن قرار التخلص من الأسهم لن يكون أمراً مرجحاً لدى كثيرين من حملتها في الوقت الراهن، موضحاً أن البورصة المصرية توفر أفضل العوائد وهو ما تحقق بالنظر إلى عام 2021 رغم التحديات العالمية التي تفرض تبعاتها على أسواق المال.

وشهدت سوق الأسهم المصرية زيادة مطردة في عدد الأكواد الجديدة خلال عام 2021 لتصل إلى 59.2 ألف مستثمر جديد، مشيرًا إلى أن هناك نحو 14 ألف مستثمر من الـ 59 ألف مكود جديد، قاموا بالتداول في السوق لأول مرة خلال 2021، كما تم قيد نحو 4 آلاف مستثمر جديد ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما، واستقبلت 3 طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه، موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه.