بعد توجيهات الحكومة.. تعرف على عقوبة احتكار السلع الغذائية

تترقب الأسواق فرض عقوبة احتكار السلع الغذائية بحق التجار غير الملتزمين بقرارات الحكومة، ومخالفي التسعيرة، خاصة بعد الأزمة التي تعيشها الأسواق العالمية حاليًا في قطاعات الطاقة والحبوب والمعادن، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا منذ نهاية الشهر الماضي، وهو ما يجعل من فرض عقوبة احتكار السلع الغذائية أمر ضروري بحسب دعوات جمعيات حقوق المستهلك وفي مقدمتها جمعية مواطنون ضد الغلاء.

وبينما تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عملها فإن عقوبة احتكار السلع الغذائية تنتظر أي تاجر أو محتكر للسلع، بحسب ما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام في اجتماعه الأسبوعي، مشددًا على ضرورة فرض عقوبة احتكار السلع الغذائية على المخالفين.

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «مستقبل وطن نيوز» لجمهور قراءه، نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بشأن عقوبة احتكار السلع الغذائية، المقرر تكثيف تطبيقها الأيام المقبلة، ضد مستغلي الأزمات.

وسبق أن أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أسعار كراتين رمضان في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا أن وزارة التموين طرحت كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح ما بين 52 و95 و123 جنيها، متابعًا أن قائمة الأصناف والأسعار معلنة على صفحة وزارة التموين عبر الإنترنت، مشيرًا إلى وجود 1300 مجمع استهلاكي تتوافر بهم السلع بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30 في المئة، بالإضافة إلى منافذ أمان ووطنية ومبادرة “كلنا واحد” والمنافذ السلعية الأخرى.

مخزون استراتيجي من السلع الغذائية

تعمل وزارات التموين والزراعة والتجارة على توفير السلع والمنتجات الغذائية، في الأسواق بأسعار مخفضة، إلى جانب توفير السلع أمام المواطنين دون نقصها الفترة المقبلة، مع استقبال شهر رمضان المعظم، في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية لدى الوزارة تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة تطرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يؤكد وجود المنتجات بكميات كبيرة وتفوق احتياجات المواطنين.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

وبحسب قانون “حماية المستهلك”، فإن مادته رقم 8 تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.

وحدد قانون حماية المستهلك، عقوبة احتكار السلع الغذائية، بحق المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية معارض “أهلا رمضان” بتخفيضات تصل إلى 30 في المئة على السلع كافة، في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة التي ضخت مئات الأطنان من السلع والمنتجات الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية.

ويرى التجار أن السلع الاستراتيجية المطروحة بأسعار مخفضة تكفي لسد احتياجات الطلب المتزايد من قبل المستهلكين قبل شهر رمضان المبارك، حيث تنتشر معارض “أهلا رمضان” في 22 محافظة ويشارك بها آلاف التجار بمعروضاتهم من السلع والمنتجات.

الأجهزة الرقابية ستنفذ عقوبة احتكار السلع الغذائية 

وتتولى العديد من الأجهزة الرقابية مراقبة التزام التجار بالأسعار المحددة للسلع، منها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى مباحث التموين، حيث يتم فرض عقوبة احتكار السلع الغذائية على المخالفين للقرارات الحكومية القوانين الصادرة لتنظيم الأسواق وحماية المستهلكين.

وتدخل عملية حصاد محاصيل استراتيجية مثل القمح حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل،  وهو ما من شأنه زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. 

وفي وقت سابق، أعلن جهاز حماية المستهلك، شن 140 حملة على 20 محافظة وذلك على مدار 7 أيام، وفي بيان رسمي صادر عن جهاز حماية المستهلك جهود الحملات على الأسبوع الماضي أسفرت عن المرور على 4355 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، وضبط 1238 طن مواد غذائية وتحرير 777 محضر للمنشآت المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموجهة لضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب في ظل الظروف الراهنة.