مصر تستهدف مجموعة المشروعات الخضراء مع استعداداتها لقمة «COP27»
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر، وفي إطار استعداداتها لقمة COP27 لتغيرات المناخ، تستهدف عدة نقاط تتضمن مجموعة من المشروعات قليلة الانبعاثات يطلق عليها "المشروعات الخضراء" خلال الفترة القادمة، ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر، وأن يكون لدى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالحوار رفيع المستوى حول "إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" المنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.
وأكدت السعيد أهمية قضية ندرة المياه، وأن مصر لديها عددا كبيرا من المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وتبطين الترع، مضيفة أنه تم تفعيل العديد من الحوافز في قانون الاستثمار والمرتبطة بما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
وتابعت السعيد أن الدولة قامت بوضع مجموعة من إرشادات الاستدامة للحكومة والقطاع الخاص، وأن العام الحالي هناك 30% من مشروعات الدولة خضراء ومن المستهدف العام القادم الاقتراب من 40% وصولًا إلى 50% في عام 2024/2025.
وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول كيفية ربط خطط الدولة وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية والتي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية.
وأوضحت أن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال الأزمة، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة.. لافتة إلى الزيادة في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100%، وأنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أوضحت السعيد أن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد، مؤكدة أن تلك الإجراءات انعكست آثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، وأن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة باعتبارها تمثل سلاما وأمنا اجتماعيا للمجتمع ككل، موضحة أنه تم تأجيل المستحقات السيادية وتوفير القروض لاستمرار عمل الاقتصاد.
وأضافت السعيد أن الأزمة الثانية التي واجهتنا هي الأزمة الجيوسياسية والتي تؤثر على كل جهود التنمية وتحدث ضغطًا على الموارد، موضحة أنه تمت الاستفادة من جائحة كوفيد – 19 باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الإصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي والعمل على زيادة الوزن النسبي لهذا الاقتصاد من خلال مجموعة من النقاط الأساسية التي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع العمل على سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني.
وتابعت السعيد أن عدد سكان مصر اكثر من 103 ملايين شخص يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، و البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.
وتطرقت السعيد حول تحليل الوضع التمويلي، مشيرة إلى تقرير تمويل التنمية والذي يعمل على تحليل الوضع الحالي ويضع مجموعة من التوصيات الخاصة بالمستقبل والتي تتضمن ما هو يرتبط بالتمويل المختلط وما يرتبط بأدوات الاستدامة، مشيرة إلى قيام مصر أثناء الجائحة كنوع من الحماية الاجتماعية بإطلاق أكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف الـ17 هدفا أمميا، وأكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتمثل تفعيل حقيقي لفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
