وزير الزراعة: الدولة تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وعلى سبيل المثال في عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن.
وأضاف القصير - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على هامش افتتاحه خط إنتاج اللقاحات البيطرية الجديد -أنه حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.
وتابع أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين وأيضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 مليون فدان خلال 3 سنوات، وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولي إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.
وأوضح القصير إلى أن لجنة الأزمة عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهناك توجيهات لكافة الجهات في الدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر، كما أنه من حسن الطالع أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم ونتوقع إنتاجية حوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام منها حوالي 6 ملايين طن، كما أن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح وبالتالي يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام.
وأشار وزير الزراعة إلى أن لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا حيث لم يذهب أي مواطن لشراء سلعة ولم يجدها عكس ما حدث في كثير من الدول المتقدمة التي شهدت في بعض الأحيان عجزًا في توفير السلع.
