محفظة تمويل المشروعات الصغيرة تواصل النمو في أول شهرين من 2022

واصلت محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموها في القطاع المصرفي خلال أول شهرين من العام الجاري، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر في أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول، وهما «الأهلي ومصر»، في وقتٍ اعتبر خبراء ومستثمرون، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» أن نمو المحفظة التمويلية، الذي يؤشر إلى مواصلة نمو القطاع المصرفي، يؤكد مواصلة النشاط الصناعي والتجاري في مصر، على أعمال التوسع الإنتاجي، الذي سينعكس بدوره على نمو النشاط.

مبادرات تمويلية محفزة بـ5% فائدة متناقصة

علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري بفائدة 5% متناقصة لدعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضاعف من قدرات القطاع الخاص على توسعة أعماله ونشاطاته الفترة الماضية، بشكل كبير، لافتًا إلى أن مواصلة نمو المحفظة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دليل على نمو القطاع العام الجاري رغم التحديات.

وبحسب اتحاد بنوك مصر، فإن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي المصري تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.

إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام

أضاف رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة، أن التعافي الاقتصادي آخذ في النمو، وإفساح المجال للقطاع الخاص يأخذ كل يوم حيز جديد عبر إشراكه في مشروعات القطاعين العام والخاص، معربًا عن تفاؤله بنمو مساهمة القطاع الصناعي والتجاري في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير الفترة المقبلة.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر خمس سنوات بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015، وحققت نموًا بنسبة 23 في المائة خلال عامي 2020 و 2021 على التوالي رغم وباء "كورونا".

تسهيل وصول العملاء إلى التمويل اللازم في أسرع وقت

أما الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مواصلة نمو محفظة قروض القطاع المصرفي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يبعث رسائل بشأن حجم السيولة الضخمة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، علاوةً على أن مواصلة النشاط الإقراضي دليل على وجود نمو وطلب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها النشاط الصناعي على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن تسهيل وصول العملاء إلى التمويل اللازم في أسرع وقت ممكن ساهم في دخل شريحة جديدة من المتعاملين مع البنوك، ودفع بعض العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للتقنين للاستفادة من التمويل الممنوح من البنوك للمشروعات.

وسجلت ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 6.191 تريليون جنيه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 5.374 تريليون جنيه، وذلك في نهاية شهر فبراير 2021، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري.

مبادرات تمويلية عقارية وتجارية

أضاف الخبير الاقتصادي، أن العديد من المبادرات الحكومية من قبل «المركزي» ساهمت في مواصلة الطلب على التمويل، مثل مبادرة التمويل العقاري التي تستهدف تمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3 و8% تبعاً لدخل الأسرة، فضلاً عن مبادرة دعم وتمويل إحلال السيارات المتقادمة، متوقعاً منح القطاع تصنيفاً أقوى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانية بالنظر إلى الصلابة التي يتمتع بها القطاع.

وسبق أن البنك المركزي، البنوك في 2015 بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى 25% في 2020؛ منها 10 في المائة للمشروعات الصغيرة، قبل أن يقرر رفع النسبة المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20 % إلى 25%؛ منها 10% حد أدنى للمشروعات الصغيرة