البنك المركزي: 316 مليار جنيه زيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر خمس سنوات قد بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015، كما حققت نموًا بنسبة 23 في المائة خلال عامي 2020 و 2021 على التوالي رغم وباء "كورونا".
وقال مصطفى منير، مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري، في كلمة أمام مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن البنك المركزي يعمل، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45 في المائة ما سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بداية من آخر 2015، أهمها إصدار أول تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح الآن التعريف الوطني الأساسي في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح منير أن البنك المركزي ألزم البنوك بضرورة إنشاء إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل بنك، حتى تستطيع فهم طبيعتها ومتطلباتها التي تختلف عن نشاط المشروعات الكبيرة.
وتابع أن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كلا من الأفراد والشركات، ما يستوجب توفير منتجات متخصصة لكل الفئات، منوها بأنه تم تيسير عملية الحصول على التمويلات من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات؛ منها إطلاق مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5 في المائة متناقص.
وأشار إلى أن البنك المركزي ألزم البنوك في 2015 بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى 25% في 2020؛ منها 10 في المائة للمشروعات الصغيرة.
ولفت مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي إلى أن المركزي أطلق مبادرات أخرى لدعم القطاع منها مبادرة الـ 5% و مبادرة الـ 8% لتمويل المشروعات المتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة.
وأضاف أن الفترة من 2015 وحتى بداية وباء كورونا مطلع عام 2020، كانت بمثابة فترة تحضيرية نجح خلالها البنك المركزي في تغيير اتجاهات البنوك للاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه أكثر القطاعات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتعمل على سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، كما تسهم في زيادة الصادرات، منوها بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآن لم يعد إلزامًا بقدر ما أصبح اتجاها للبنوك لتنمية الاقتصاد، وصناعة قائمة بذاتها.
وقال منير إنه برغم الأزمات العالمية التي أثرت في النشاط الاقتصادي في العالم، وسلاسل الإمداد التي أثرت بشكل كبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن نسب التعثر داخل القطاع محدود للغاية وفي المعدلات المقبولة، إذ تصل نسبته إلى أقل من 4 في المائة، مشيرًا إلى أن تعليمات محافظ البنك المركزي هي دعم المشروعات ومساندتهم على التعافي من الأزمات.
وتابع منير أن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، واستقطبت العديد من الكوادر والكفاءات من الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن تلك الإدارة تجري أعمال التقييم والمتابعة ومساعدة البنوك في تنفيذ استراتيجياتها وخططها في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وأكد أن البنك المركزي يعمل على التنسيق مع اتحاد البنوك من خلال اللقاءات والاجتماعات قبل اتخاذ أي قرار؛ ومنها قرار رفع النسبة المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20 % إلى 25 %؛ منها 10 % حد أدنى للمشروعات الصغيرة، كما ألزم البنوك بوضع استراتيجية محددة لتحقيق النسب المستهدفة.
وشدد مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات، ومساعدتهم في كيفية الحصول على التراخيص، وكيفية إقامة المشروعات مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للتوسع في مختلف المحافظات سواء الدلتا أو الصعيد أو الأقاليم الأخرى، بجانب التكامل مع المبادرات الأخرى خاصة مبادرة "حياة كريمة" لمضاعفة حجم استفادة الاقتصاد.
وأوضح أن البنك المركزي يدرس حاليًا آليات لتقليص زمن حصول الشركات والمشروعات على التمويل من البنوك، من خلال دراسة المعوقات والتحديات والعمل على حلها، وذلك بالتعاون مع البنوك، كما يتم تقسيم المشروعات إلى شرائح بحسب حجمها لمساعدة الشرائح الأقل في الارتقاء للتصنيفات الأعلى بعد دراسة كل فئة ومتطلباتها.
وأشار إلى أن البنك المركزي اهتم أيضًا بالمنتجات والبرامج الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف الارتقاء بها لمصافِ المشروعات الأكبر، وأصدر تعليماته للبنوك لإعفاء المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه في المبيعات من شرط تقديم الميزانيات، كاشفًا عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسهيل الحصول على التمويلات لتتم بشكل إلكتروني.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باتت تحظى ببنية تحتية قوية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والبنك المركزي، ولم يعد الحصول على التمويل عائقًا أمام هذه المشروعات، لافتًا إلى أن البنك المركزي أصدر أيضًا مبادرات لتقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية لهذه المشروعات، كما اهتم بالمشروعات الناشئة ووفر لها خدمات عديدة؛ منها المساعدة على التأسيس، وعمل دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وخدمات أخرى تتعلق بالمساعدة في الحصول على التمويل والتسويق للمنتجات وغيرها من الخدمات.
