«الشيوخ» يوافق على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التي تطبق عليها أحكام القانون، واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها. 

ونصت المادة 40 على: «تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها  من مائة عضو». 

وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب. 

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط  ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. 

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم  السياسية للصناديق.