الإنتربول تقيّد قدرة روسيا المعلوماتية بسبب «محاولة احتيالية»

قيدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، قدرة روسيا على إدخال معلومات بشكل مباشر إلى الشبكة الواسعة للمنظمة، مؤكدة أن المعلومات يجب أن تخضع للفحص أولا من قبل السكرتارية العامة في ليون بفرنسا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، إن إجراءات المراقبة المعززة تأتي عقب "شكوك متعددة بشأن محاولة استخدام احتيالية" لنظام الإنتربول خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تقدم تفاصيل، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكدت المنظمة، في بيان نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، الخميس، أنها "تحافظ على التزامها بالحيادية في ظل حرب بين اثنين من أعضائها اندلعت بالحرب الروسية على أوكرانيا".

وأوضحت أن هناك حاجة إلى "عملية إشراف مشددة وإجراءات مراقبة" على المكتب الوطني المركزي بموسكو، وذلك بهدف "منع أية إساءة استخدام محتملة لقنوات الإنتربول" كاستهداف الأفراد داخل أو خارج أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإنتربول له تأثيرات عديدة بداية من الاتصالات، وصولا إلى وضع ما يطلق عليه "النشرات الحمراء" الخاصة بالمجرمين الهاربين أو حتى إدخال بيانات بشأن الوثائق المفقودة أو المسروقة، والتي يجب أن تحصل جميعها الآن على فحوص المطابقة من مقر الإنتربول.

وقالت المنظمة، التي تضم 195 عضوًا، إنها تلقت دعوات لتعليق عضوية روسيا في الشبكة، إلى جانب دعوات من قادة إنفاذ القانون تتطلع لاستمرار التعاون لمكافحة الجريمة بشكل أفضل.

وأضافت المنظمة: "بالإضافة إلى الخسارة المأساوية للأرواح، تقود الصراعات دائما إلى زيادة الجريمة"، إذ تحاول جماعات الجريمة المنظمة استغلال اليأس. وتشمل المخاطر الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة، والإتجار في السلع والأدوية غير المشروعة.