السجن سنة و200 ألف جنيه غرامة للممتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية
شدد تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على تغليظ عقوبة عدم إبلاغ السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية إذا كان على علم بوقوع الجريمة، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية لما لها من آثار سلبية متعددة الجوانب على المجتمعات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مجموع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
المادة 15 بعد التعديل
ونصت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
بينما نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15، بعد التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتوضح المادة الثالثة من المادة 15 للقانون رقم 82 لسنة 2016 أنه يجوز للمحكمة الإعفاء عن العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
المادة 15 قبل التعديل
أما ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة رقم 15 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، قبل التعديل، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وتنص الفقرة الثانية من المادة رقم 15 على أنه إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
أهداف مشروع القانون
ويهدف تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
