استقبال الرئيس السيسي لرئيس طاجيكستان يتصدر اهتمامات الصحف
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس طاجيكستان أمس وبحثهما التطورات الأوكرانية والأفغانية وسبل مكافحة الإرهاب.
فذكرت صحيفة "الأهرام تحت عنوان "السيسي ورحمان يبحثان التطورات الأوكرانية والأفغانية وسبل مكافحة الإرهاب" الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيدا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين الدولتين.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية، الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، واستثمار إمكانات البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.
كما تناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في أوكرانيا وأفغانستان، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، أكد الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ «COP-27 حيث تم تأكيد الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ.
من جهته، أكد الرئيس الطاجيكى اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، واهتمامها بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قبول المصريين الدارسين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية" أن مـجـلـس الـوزراء وافـق خـلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بـالـجـامـعـات الأوكـرانـيـة، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر طبقا للضوابط والشروط الـتـي تمـثـلـت فـي قـبـول تـحـويـل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤ فبراير الماضي في كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الـدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل.
ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بـالـجـامـعـات الخـاصـة والأهـلـيـة اجـتـيـازهـم لـلـمـقـررات الدراسيـة المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك، وسيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخـاصـة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكي يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مرکزي يـجـرى لـطـلاب الـطـب الـبـشـرى والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـي يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها.
وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة الـقـاهـرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بـالـجـامـعـة الـتـي يـخـتـار الــطـالـب الالتحاق بها.
وتضمنت الـضـوابـط والـشـروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة الـتـي يـرغـب فـي الـتـحـويـل إليها مباشرة، على أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي الحالي، وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الـدراسـي مـن جـامـعـة الـقـاهـرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفي حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما، وأن يكون الطالب الراغب في التحويل، حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج، معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.. كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحـويـلـه بـهـا إلـى جـامعـة أخـرى، وعلى الطلاب الراغبين في التحويل، تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- في أوكرانيا قبل٢٤ فبراير الماضي بكافة طرق الإثبات، ويسرى هـذا الـقـرار فـقـط عـلـى الـطـلاب المصريين الـدارسـين بـالـجـامـعـات الأوكرانية خلال العام الجامعي الحالي، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا.
وتحت عنوان "الملا: تعزيز الشراكات ينعش غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد أن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تأمين الطاقة في مصر والمنطقة وخلق سوق منتعش للغاز الطبيعي في شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للوزير ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة المنعقد بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وتنظمه مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال، وينهى أعماله اليوم بعنوان (دور الشراكات العالمية والإقليمية في تسريع وتيرة التحول الطاقي في مصر).
واستعرض الملا، خلال الجلسة، الأوضاع الحالية والتحديات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي العالمية منوها إلى دور مصر الحيوي في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية لتأمين جانب من الطلب في ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة في مجال التصدير وتوافر لفائض من الغاز الطبيعي وموقع جغرافي متميز بالقرب من الأسواق المستهلكة، كما استعرض الملا الدور الحالي لمنتدى غاز شرق المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة إسهاماً في تأمين احتياجات شعوبها، وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوي.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان "«المالية»: زيادة الإنفاق على تحسين المعيشة وجودة الخدمات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن التحول الرقمي يعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع تحصيل حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية؛ بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية «مصر ۲۰۳۰»، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير، في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالـتـعـاون مع شركة «IBM»، وشريكها الاستراتيجي «SAP»، أن التحول الرقمي الذي ننشده في «الجمهورية الجديدة»، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر؛ على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة. وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70٪ من حجم الإيرادات العامة للدولة، وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئى يقدر بنسبة 55%، وأننا نعول على المنظومات الضريبية الإلكترونية في دمجه بالاقتصاد الرسمي، وما يرجح هذا الرأي زيادة الإيرادات الضريبية 13٪ في العام المالى الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
وفي تناولها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه «يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمـر بـالإزالة وإعـادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني، ووافق المجلس على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (۷۲) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن «رؤية مصر ۲۰۳۰».
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، التي عرضها المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الحوافز والـدعـم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجـراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة المرافقة له، وذلك بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر.
من جانبها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الحكومة تحارب الاحتكار إجراءات حاسمة لضبط الأسعار" أن الحكومة راجعت موقف توافر السلع وحـركـة الأسـواق المـحـلـيـة، تـزامـنـا مع اقـتـراب شهر رمـضـان، بينما شهدت معدلات التضخم زيادة بنحو ۲٪ خلال فبراير الماضي.
وشدد الدكتور مصطفى مدبول، رئيس مجلس الـوزراء، على ضـرورة التصدي خـلال هـذه الفترة لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلعة، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، وقـال مـدبـولـي خلال اجتماع الحكومة الـذي تـرأسـه أمـس إن لجنة إدارة الأزمـة تـوافـقـت مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار اسـتـرشـاديـة عـادلـة للسلع، حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروحة بها السلع تعتبر «عادلة»، وكـلـف الـلـواء محمود شـعـراوي، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين حجب السلع الـغــذائـيـة الأسـاسـيـة عـن المـواطـنـين وتخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها.
وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق كافة، خاصة مع تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، إلى جانب المتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في الأسعار، والتنسيق على مدار الساعة مع أجهزة وزارتي «التموين والداخلية» والجهات الرقابية، وكذا تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوعهم فريسة استغلال الوسطاء.
وطـالـب شـعـراوي المـحـافـظـيـن بـالـتـوسّـع فـي إقـامـة مـعـارض ثابتة ومتحركة ومنافذ البيع والـشـوادر للسلع الأساسية، بهدف توفير السلع بكميات كبيرة وبـأسـعـار مـخـفـضـة وتلبية احـتـيـاجـات المواطنين كافة، وتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تعمل عـلـى تـوفـيـر الـسـلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
بدورها، أصـدرت وزارة التجـارة والصناعة قرارا بوقف تصدير «الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة» لمدة 3 أشهر، تنفيذا للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك من السلع الأساسية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة معدل التضخم بنحو ٢٪ خلال فبراير الماضي، حيث سجل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية ۱۰,0٪، للشهر الفائت، مقابل %4.9 لنفس الشهر من العام السابق.
كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن مـديـر عـام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، حذر من أن «وباء كورونا لم ينته بعد»، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «بعد عامين من انتشار فيروس كورونا، توفى أكثر من 6 ملايين شخص» بسبب الفيروس.
وشدد: «الفيروس يستمر في التحور، ومازلنا نواجه عقبات كبيرة في إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها»، مشيرًا إلى أنه رغـم انـخفـاض حـالات الإصابة والوفيات المبلغ عنها عالميا، ورفع العديد من البلدان القيود، فإن الجائحة أبعد ما تكون عن نهايتها».
وفي حديثه إلى الصحفيين في جنيف، ذكر «جبريسوس» العالم بأن العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادي تواجه حاليا ارتفاعا في حالات الإصـابـة والـوفـيـات، وعبر عن قلقه بشأن التخفيض الكبير للاختبارات في العديد من البلدان، محذرا من أن «هذا يعوق قدرتنا على معرفة مكان الفيروس وكيفية انتشاره وكيفية تطوره».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» شهدت تراجعا ملحوظا صاحبه خفض لعدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطعيم 41 مليونا و٢٠٠ ألف مواطن بالجرعة الأولى، و31 مليون مواطن تقريبا بالجرعتين، و1.4 مليون مواطن تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة «التنشيطية»، وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تطعيم 70٪ من المواطنين قبل منتصف العام الجـاري، وذلك بهدف خلق مناعة مجتمعية تحول دون انتشار الفيروس بشكل كبير.
وقال عبدالغفار إنه تم توفير أكثر من 143 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، واستهلاك أكثر من 73 مليون جرعة، منها نحو 1.4 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقى الجرعة الثالثة.
