«حرب تجارية».. كيف ردت «البترول» على مزاعم خلط البنزين بالمنجنيز والمعادن؟
«حرب تجارية» هو الوصف الذي أطلقه مسؤولون في وزارة البترول على ما جرى تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى، مما يتسبب في أعطال السيارات.
محمود ناجي، معاون وزير البترول، كذَّب - في تصريحات تلفزيونية - هذه المزاعم، قائلا إن وزارة البنزين طورت محطات ومعامل التكرير ولا تستخدم أي إضافات أخرى في الوقود المصري، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة للتأكد من سلامة البنزين.
وأضاف ناجي، أنه يجرى توزيع 30 مليون متر يوميا من البنزين، وفي حال كانت هناك مشكلات في البنزين ستؤدي إلى أعطال في معظم السيارات وهو ما لم يحدث إطلاقا، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله قد يكون «حربا تجارية».
وحول العينات التي يتحدث عنها «الخطاب» المرسل من مصنعى السيارات الأوروبية في هذا الشأن، قال ناجي: «من المتوقع أن تكون مأخوذة من خزانات السيارات، وهي ليست مسؤولية الوزارة، لكن البنزين المصري في محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية مطابق للمواصفات القياسية العالمية».
وشدد معاون وزير البترول، على أن البنزين في مصر آمن تماما، ويخلو من المنجنيز، ولا يمكن إضافته إلى البنزين لأنه يسبب تآكل في معامل التحليل، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحليل عشوائي بالمحافظات وتبين خلو البنزين من أي منجنيز.
من جهته، نفى المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، ما تردد عن إضافة مادة المنجنيز إلى البنزين، مشيرا إلى أن المنجنيز مادة مضرة وتتسبب في تآكل أجزاء من معامل التكرير.
ورد عبدالعزيز، على ما أثير عن الخطاب المرسل من مصنعى السيارات الأوروبية بأخذ عينات من تنكات السيارات تزعم عدم جودة البنزين، قائلا: "نجري تحليلا للبنزين في معامل التكرير المصرية ومستودعات المواد البترولية والخزانات الموجودة بالمحطات، للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية".
وأوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق المنتجات البترولية وهذه الشركات عندما يصل إليها البنزين المصري يتم وضعه في مستودعاتها ويجري له تحليل ولم يرد إلى الوزارة شكوى عن وجود منجنيز في البنزين.
وأوضح أن الكميات التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للمواصفات القياسية، منوها بأن الوزارة لديها خطة يتم تنفيذها لتطوير معامل التكرير وإقامة وحدات جديدة وهناك افتتاحات تمت خلال الفترة الماضية في أسيوط والإسكندرية ومسطرد وفق أحدث التكنولوجيا، وهناك تأكيد على جودة المنتجات البترولية للسوق المحلى.
وقال إن المهندس طارق الملا، وزير البترول، شكَل لجنة منذ شهرين للتأكد من جودة البنزين، وأخذت عينات من البنزين الموجود في المستودعات، متابعا: "البنزين الموجود في تنك السيارة هو مسؤولية قائد السيارة، وهناك العديد من المحسنات في محطات البنزين يتم بيعها للمواطنين، باعتبار أنها ترفع من الرقم الأوكتيني للبنزين ودي مش مسؤوليتنا، ولكن إحنا بنقول المستودعات المصرية موجودة والخزانات موجودة ويتم السحب منها باستمرار وفحصه للتأكد على عدم وجود غش في البنزين، وقطاع البترول في مصر يعمل منذ أكثر من 100 عام، ويهمه السمعة".
وفي بيان رسمي، بثه عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكدت وزارة البترول، اليوم، ، أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محلياً، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة.
وأشارت إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالي من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.
وفي سياق متصل، قالت هيئة البترول إن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها، حيث لم تتلق الهيئة أى شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية.
كما أكدت أن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه لإقامة مصافي جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع بدون الحاجة إلى خلطه بأي إضافات.
