برلمانى: تعديلات قانون "الوكالة التجارية" تواجه جرائم غسيل الأموال فى العقارات
قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادى، ما يتطلب إعادة تنظيمه بما يتماشى مع التطورات السريعية وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل. وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، أن “الكثيرين كانوا يعملون فى ذلك المجال بدون أى أوراق أو مستندات، وبالطبع كما يوجد فى ذلك القطاع ملتزمون فهناك أيضًا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين مستغلين فى ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة”.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، “للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون في مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التى كانوا يتوسطون لبيعها”.
وأكد النائب أهمية التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنها ستواجه الأساليب المشبوهة التي كان يتبعها البعض لغسيل الأموال فى العقارات.
وأعلن وكيل لجنة النقل، موافقته على التعديلات لاسيما وانها تعمل على تنظيم تلك المهنة للحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى وأيضا حقوق الوسيط الذى سيكون معترف به رسميا ومقيد في السجل الخاص به ليتمكن من مزاولة الوساطة العقارية.
وأوضح أن التعديلات، ستضمن الحفاظ على حق الدولة في ظل خطوات الدولة نحو الرقمنة والدفع الإليكتروني لأي أموال.
