نيفين جامع: دفع عجلة التنمية الصناعية بصعيد مصر على رأس أولوياتنا

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيمانًا منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل.

وأشارت جامع، إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة في الموارد، وتقديم فرصًا متكافئة لجميع فئات الشعب. 

وقالت وزيرة التجارة، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بصعيد مصر خلال المرحلة الجارية، وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد، وافتتاح العشرات من المشروعات القومية ضمن أسبوع التنمية في الصعيد، وذلك في إطار حركة النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة. 

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة الذي الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان "الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية" في مدينة الأقصر.

 وشارك في فعاليات المؤتمر وزراء التخطيط والشباب والهجرة والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وروبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي. 

وأوضحت جامع، أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ترتقي بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، لافتةً في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرات التنمية المستدامة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مؤسسي متطور لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة برؤية مصر 2030، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد.

ولفتت إلى أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الجارية، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرةً إلى أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، التي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.

وأضافت، أن جهود وزارة التجارة والصناعة تضمنت أيضًا طرح نحو 9 ملايين و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 مليون و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.

وحول خطة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، أوضحت جامع أن الخطة تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر، التي تبلغ  234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه، وتم تصنيفها وفقًا لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي، ومقومات وإمكانيات المحافظات، إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي، ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها، فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.