رئيس الوزراء يثمن رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للتعاون المستمر مع مجموعة البنك الدولي، والشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك، والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري، حيث بلغت محفظة التعاون بين مصر والبنك نحو 5ر5 مليار دولار، لافتاً إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي لإعداد إطار الشراكة القطرية للفترة (2022-2026).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وعدد من نواب رئيس البنك والمسئولين التنفيذيين، وعميد مجلس المديرين التنفيذيين الدكتور ميرزا حسن، والمدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي السفير راجي الإتربي؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط. 

كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس البنك الدولي للمشاركة في فعاليات إطلاق إطار الشراكة القطرية في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي (ICF)، والذي يعقد في نفس الفترة. 

وتناول رئيس الوزراء ملف التعاون الخاص بتمويل التنمية (2021/2022) مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة بلغت 720 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا التمويل يدعم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بما في ذلك الاستراتيجية الجاري إعدادها لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استدامة المالية العامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وهي الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً. 

وتطرق إلى ملف التعاون الخاص بتمويل سياسات التنمية، مثمناً التعاون بين البنك الدولي والبنك المركزي المصري في إطار تحقيق الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال من خلال دعم توفير التمويل الأخضر، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل.

وأشار إلى استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مشيراً إلى أن مصر تعتزم الاستفادة من رئاستها القادمة وقيادتها للعمل المناخي العالمي بحياد وشفافية، مثمناً في هذا الصدد رغبة مجموعة البنك الدولي في دعم مصر خلال رئاستها للمؤتمر للمساهمة في إطلاق مبادرات عالمية، واستضافة الأحداث الإقليمية أو المشاركة في استضافتها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والاستشارات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر. 

وأضاف أن مصر ستعلن قريباً تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحديث مساهمات مصر الوطنية.

واستعرض رئيس الوزراء لمحة عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وما يستهدفه من عناصر تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، في إطار مستهدفات ترشيد الإنجاب. 

من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولي بالبرامج والجهود التنموية المختلفة التي تتبناها الدولة المصرية، معرباً عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى بروكسل، وما شهده اللقاء من حديث مهم استمع فيه لرؤية الرئيس السيسي حول التحديات التي تواجه العالم في الفترة الحالية، ومقترحات الحل. 

كما أثنى مالباس على برنامج التعاون القطري المزمع توقيعه بين مصر والبنك، وما يتضمنه من جوانب مختلفة تسهم في تعزيز التعاون الإنمائي، مؤكدا اهتمامه بما ذكره رئيس الوزراء بشأن استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص المصري، وسبل الإدماج والتمكين الاقتصادي للمرأة. 

وأكد رئيس البنك الدولي على أن الظروف التي يمر بها العالم على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية تحتم العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري عبر الإقليم. 

وردًا على استفسار رئيس البنك الدولي حول تأثير الأزمة على مصر، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها مصر لتخفيف حدة الأزمة على قطاعات السياحة وأسعار النفط وواردات القمح، موضحًا أن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل.

وتعليقاً على ما ذكره رئيس البنك الدولي بشأن أهمية أن يتم في مؤتمر المناخ (Cop27)- الذي سوف تستضيفه مصر- التركيز على مشروعات محددة لتحقيق المستهدفات وعدم الاقتصار على الطموحات، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية الاتفاق على عدد من المشروعات الرائدة في مجال التكيف المناخي، تمهيداً للإعلان عنها وجذب التمويل اللازم لها، داعية البنك الدولي إلى الإسهام في تمويل هذه المشروعات حتى نتحول من مرحلة الوعود والطموحات إلى تنفيذ مشروعات محددة تحقق مستهدفات تخفيض الانبعاثات، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات البنك الدولي في صياغة مبادرات يتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ (Cop27).