كشف الزواج ومخاطر الزيادة السكانية.. الأسباب والحلول

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة الزواج في سن صغيرة للفتيات والشباب والتأثير على تنمية الأسرة والمجتمع، متسائلا عن توجيه الأسر المصرية النصح للفتيات قبل الزواج بتأخير خطوة الإنجاب؟.

جاءت كلمات الرئيس السيسي، اليوم، الاثنين، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مع الحديث عن ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج.

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، بجامعة عين شمس -في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز»- إن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث ويفتح ملفات مهمة لمست الواقع الذي تعيشه الدولة المصرية، موضحة أن الدولة تعداد سكانها تجاوز الـ105 ملايين الآن وهو ما يعيق علميات التنمية؛ بعد أن كانت مصر تعاني من زيادة سكانية تصل لـ40 مليونا وقتها نادي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بخطورة الزيادة السكانية والآن تجاوزنا هذه الأعداد بمراحل.

 التوعية الإعلامية

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع، أنه لابد من العودة إلى التوعية الإعلامية المميزة من خلال برامج وأعمال درامية تشكل الوجدان والفكر، مع التوعية بخطورة الأمور التي تحدث عنها الرئيس السيسي من الناحية التثقيفية والتفكيرية، ببرامج تخترق العقول وتساير الواقع الذي تعيشه الدولة.

 الكشف الطبي على الزوجين

وتطرق الرئيس السيسي، إلى أهمية توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، ضمن الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها؛ وهو ما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت أن الرئيس السيسي، يعي أهمية هذه الخطوة جيدا للمجتمع وما يشهده الآن من جرائم في البيوت المصرية والتي يتناولها الإعلام، مشيرة إلى أن الفحص يمثل خطوة مهمة قبل الإقبال على الزواج؛ وذلك للتقييم الشامل للطرفين بجانب التحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، بجانب مواجهة أي تلاعب بشأن الشهادات الصحية قبل إتمام عمليات الزواج.

وشددت أستاذة علم الاجتماع، على أهمية الإعلام باعتباره قوة ناعمة للدولة في كافة التحديات التي يخضوها منها الزيادة السكانية وتأثيراتها الكبيرة على معدلات التنمية، وأهمية العودة إلى الجانب الإعلام المتوازن.

مشروع قانون

وتضمن مشروع قانون بمجلس النواب، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية.

ونص مشروع القانون أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة  المحددة للوضح الصحي، واجتياز التأهيل النفسي والاجتماعي، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح، وكذلك الوضع نفسه بضرورة تقديم شهادة الكشف حال التأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز؛ حيث لا يتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلون على الزواج رسما لا يتجاوز 500 جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.