تأهيل ترع بأطوال 4 آلاف و450 كيلومترا في المحافظات
ذكرت وزارة الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و450 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.
وأوضح التقرير أنه يجري أيضا تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و290 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومترا، تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11 ألفا و454 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 51 كيلومترا.
وقال الدكتور عبدالعاطي، إن وزارة الري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، والتي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وتابع أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذي ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وفي سياق آخر، أكد تقرير تلقاه وزير الري، يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 43 ألف حالة تعد بمساحة حوالي 6.3 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وذكر التقرير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة 78 مترا مربعا تحت إشراف مهندسي وزارة الري، وتنفيذ 10 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة 260 مترا مربعا، وتنفيذ قرار إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا وقراري إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ورد الشئ لأصله بمعرفة المخالفين، وتنفيذ 24 قرار إزالة بناحية مركز نقاده وقوص.
وأورد أنه تم تنفيذ 35 قرار إزالة منها 32 مخالفة ردم بمساحة حوالي 1165 مترا مربعا، و3 مخالفات مبان وأسوار بمساحة 136 مترا مربعا بقرية المطيعة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، وذلك باستخدام معدات الوزارة بتأمين قوات الشرطة، وتنفيذ 20 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 729 مترا مربعا بقريتي الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبإشراف مهندسي وفنيي وزارة الري.
وفي محافظة الغربية، تم تنفيذ 14 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 600 متر مربع بمركز سمنود، وتنفيذ 8 قرارات إزالة لمبان مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة 390 مترا مربعا بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة كفر الزيات، وإزالة 26 مخالفة بمساحة 1076 مترا مربعا عبارة عن أسوار مخالفة بمركز بسيون، وتنفيذ 4 قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتى.
أما في محافظة البحيرة، تم إزالة 6 مخالفات مبان بمساحة 183 مترا مربعا بمركز الرحمانية، وتنفيذ 16 قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة 637 مترا مربعا بمركز كوم حمادة، وإزالة 15 مخالفة عبارة عن مبان وأحواش مخالفة بمساحة 1163 مترا مربعا بمركز المحمودية، و6 أحواش مخالفة بمساحة 160 مترا مربعا بمركز شبراخيت.
وبالنسبة لمحافظة سوهاج، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة منها 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 450 مترا مربعا، و6 قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة 790 مترا مربعا، وذلك بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منها 2 قرار إزالة ردم بمساحة 4800 متر مربع وقراري إزالة فورية في المهد لمبان مخالفة بمساحة 400 متر مربع، وذلك بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وتنفيذ 15 قرار إزالة منها قرار إزالة ردم بمساحة 200 متر مربع و14 قرار إزالة لمبان مخالفة بمساحة 1761 مترا مربعا بناحية الهريف الأوسط بمركز طهطا، و10 قرارات بناحية بني هلال وإقصاص بمركز المراغة، منها 5 قرارات ردم بمساحة 2700 متر مربع و4 قرارات إزالة مبان مخالفة بمساحة 275 مترا مربعا وقرار إزالة فوري لأعمدة وسملات خرسانية لمبنى تحت الإنشاء بمساحة 80 مترا مربعا، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي الوحدات المحلية، وباستخدام معدات الوزارة والوحدات المحلية وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.
