أزمة «روسيا وأوكرانيا» تضرب سوق السلع عالميا.. وخبراء: عدة عوامل تؤَمن مصر

بينما تُلقي الأزمة الروسية الأوكرانية، بظلالها على جميع بورصات العالم، بعد تطور الهجوم الروسي في الساعات الأولى من صباح اليوم على أوكرانيا، يرى خبراء ومسؤولون بمجتمع الأعمال، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» أن مصر شرعت مبكراً في اتخاذ التدابير اللازمة، لاحتواء آي آثار ناجمة عن الصراع على اقتصادها، حيث تعد أكبر مشترٍ في العالم للقمح، ويأتي أغلبه من روسيا وأوكرانيا.

وقلل الخبراء، من المخاوف بشأن آثار الأزمة الراهنة، وقالوا إن هناك تدابير قوية من جانب الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من مناشيء أخرى بديلة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي كاف لـ 6 أشهر، علاوةً على أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح بعد رفع أسعار التوريد بشكل محفز لمزارعي المحصول الاستراتيجي.

الحاصلات الزراعية والمعادن الأكثر تأثراً على مستوى العالم

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، بحسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC)، وتشير بيانات أمريكية إلى أن البلدين يستحوذان على 29% من تجارة القمح العالمية، و يستحوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم.

عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الصراع الروسي الأوكراني، دخل مرحلة جديدة بتطوره وانتقاله من مجرد التهديدات إلى العمل العسكري صباح اليوم، وهو ما من شأنه التأثير في جميع السلع والحاصلات والمعادن عالمياً، بالنظر إلى المساحة التي تشغلها روسيا كمورد أساسي للطاقة والحاصلات الزراعية والمعادن.

استعدادات مصرية مبكرة لاحتواء الآثار الاقتصادية

وأضاف عبد الغفار السلاموني، أن مصر لديها استعدادات مبكرة بالنسبة للأزمة الحالية، بالإضافة إلى عملها على تكوين مخزون استراتيجي من السلع الهامة كالقمح الذي تستورد أغلبه من روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن هناك مناشيء بديلة تصل لـ14 منشأ، من بينها الأرجنتين وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولاتفيا، علاوةً على امتلاك مخزون استراتيجي يكفي سد الاحتياجات 6 أشهر، متوقعاً انتهاء الأزمة بين البلدين الجارين بضغوط غربية خلال أيام.

وبحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير أحداث الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا ومدى تأثيرها على مصر فيما يتعلق بزيادة الأسعار واستيراد الأقماح، و بحث استيراد القمح من عدة دول أخرى بينها دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة ومعتمدة من جانب وزارة التموين

زيادة الإنتاج والمخزون المصري من القمح

ومن جانبه، قال رجب شحاتة، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر لديها زيادة في الإنتاج المحلي من القمح تجعلها أمام فجوة استيرادية أقل تُغطى من الخارج، وأن الصوامع التي أنشأتها الحكومة وطورتها وزادت من قدراتها وطاقاتها الاستيعابية ستلعب دوراً هاماً واستراتيجياً في احتواء آثار الأزمة.

وتابع  رجب شحاتة، أنه من المتوقع أن يدخل هذا الإنتاج المحلي من القمح حيز الحصاد رسمياً منتصف شهر أبريل المقبل، وحينئذ سيرفع المخزون الاستراتيجي ليلبي طلب السوق المحلية من السلعة الاستراتيجية مدة تصل إلى 9 أشهر، مشيراً إلى أن السوق المحلية آمنة وفي منأى عن التأثيرات الراهنة، نظراً لوجود تعاقدات سابقة أبرمتها هيئة السلع التموينية.

وسبق أن أعلنت هيئة السلع التموينية، إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا، ولاتفيا، بعدما كانت قد اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، وتم شحنها في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الماضي.