خاص| القطاع الخاص متفاءل بالنمو الاقتصادي 2022.. ومنظمات الأعمال: المشروعات والمبادرات السبب
تمتد الموجة التفائلية لدى الحكومة بتحقيق نمواً اقتصادياً مرتفعاً عما توقعته سابقاً، إلى القطاع الخاص الذي عبر هو الآخر عن تفاؤله بالعديد من المؤشرات، من بينها الدعم المقدم للصادرات المصرية وتمويل المصانع، إلى جانب زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة».
وعدَّلت الحكومة توقعاتها لتحقيق النمو الاقتصادي للمرة الثالثة، بعدما رفعت وزارة التخطيط، يوم أمس الثلاثاء، تقديراتها للنمو المتوقع خلال العام المالي الجاري، إلى 6.5% من 6% سابقاً، وذلك بعدما سجل الاقتصاد نمواً تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني بلغ 8.3%، متجاوزا توقعات سابقة للحكومة بتسجيل 6-7% فقط،، وأدى ما سبق إلى وصول النمو خلال النصف الأول من العام المالي إلى 9%.
الحكومة تواصل دعم القطاع الخاص بالمبادرات المختلفة
وقال رؤساء منظمات الأعمال في مصر لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مواصلة الدعم الحكومي المقدم لقطاعات الصادرات المصرية والصناعة والمشروعات، بالإضافة إلى السياحة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية، يدعو للتفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمواً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وهو ما يُبشر بتعافٍ كامل من آثار الجائحة بنهاية العام.
محسن البتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هناك العديد من المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل بمواصلة نمو الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات الاقتصادية العام الجاري، مثل السياحة والصناعات التحويلية والصادرات، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء وقطاع الثروة المعدنية.
تأهيل البيئة التشريعية الداعمة لمناخ الأعمال
وأضاف محسن البلتاجي، أن الصادرات الزراعية كمثال، حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، بأكثر من 5.5 ملايين طن صادرات بنسبة نمو تقترب من 6% عن العام السابق له، وهذه الزيادة تأتي بدعم من جهود الحكومة وصندوق دعم الصادرات والمبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية لرد الأعباء التصديرية، وتأهيل البيئة التشريعية الداعمة لمناخ الأعمال، فضلاً عن جهود وزارة الزراعة التي نجحت مؤخراً في إنهاء وتسوية أزمة صادرات الموالح إلى روسيا.
وجاءت مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول المُعلنة يوم أمس من قبل وزارة التخطيط، مطمئنة رغم كل التحديات التي يُعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب في سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن، كما سجل متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 نحو 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية.
مبادرات البنك المركزي داعمة للصناعة المصرية
ومن جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن النشاط الصناعي في مصر شهدت نمواً غير مسبوقاً خلال العامين الماضيين، وأن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم النشاط وتمويله بفائدة مخفضة جاءت داعمة لهذا التطور، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجهها المصانع المتعثرة.
وتابع محمد المهندس، أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه بقوة في النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أمر جيد للغاية، وداعم لنمو هذا القطاع الذي يشارك الحكومة التفاؤل بشأن مستقبل النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي الكامل من آثار الجائحة العام الجاري.
ويوم أمس أعلنت وزارة المالية، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».
