مقرر أممي يطالب مجلس الأمن بوقف إمدادات الأسلحة التي تستخدم ضد المدنيين في ميانمار
طالب توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، مجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف إمدادات الأسلحة التي تغذي ما وصفه بـ"تصاعد الهجمات العسكرية ضد المدنيين في ميانمار".
وكشف أندروز - في بيان الثلاثاء في جنيف - أنه قدم تقريرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحدد دولا، من بينها دولتان تحملان صفة (عضو دائم) في مجلس الأمن زودتا السلطات العسكرية في ميانمار بأسلحة تستخدم ضد المدنيين وذلك منذ الانقلاب العسكري هناك.
وناشد المقرر الأممي، الدول المصدرة للسلاح بأن تعلق مبيعاتها من تلك الأسلحة على الفور كما حث على عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للمناقشة والتصويت على قرار على الأقل لحظر عمليات نقل الأسلحة.
وأشار أندروز إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في يونيو الماضي قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق الأسلحة إلى ميانمار ولكن فشل القرار في أن يكون له أي تأثير ملموس على الأزمة.
وأضاف أنه بينما لم يصوت أي عضو من أعضاء مجلس الأمن ضد قرار الجمعية العامة إلا أن مجلس الأمن لم ينظر في قرار يمكن أن يجعل القرار ملزما للدول الأعضاء.
