منها تنظيم السوق ومنع الاحتكار.. تعرف على دور جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة هو جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة تم إنشاءه وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 /2005، مهمته إتاحة ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون المنظم.
وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع مستقبل وطن نيوز، نستعرض في التقرير التالي، من واقع القانون جهاز حماية المنافسة، ما يُعنى به الجهاز والأهداف المرجوة والمستهدفة، إلى جانب حالات الاحتكار، كما نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، وذلك تسهيلاً على جمهور القراء للتعرف على دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.
كيف يتحقق الاحتكار من وجهة نظر القانون؟
تتحقق سيطرة شخص على سوق معنية بتوافر زيادة حصة الشخص على (25%) من السوق المعنية، ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاً، وذلك خلال فترة زمنية معينه، و قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال فى أسعار المنتجات أو فى حجم المعروض منها بالسوق المعنية، بالإضافة إلى عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من المنتجات بالسوق المعنية .
هل يحظر القانون التعاقد مع محتكرين؟
نعم، فالقانون يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأن الإتفاق أو التعاقد رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، ويدخل فى تحديد السعر، العائد المستحق على الأقسـاط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الشروط التعاقدية المؤثرة فى قرار الشراء أو البيع، بالإضافة إلى اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمـلاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
كما يحظر قانون جهاز حماية المنافسة، التعاقد حال التنسيق فيما يتعلـق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، عبر تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك، الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات، أو الاتفاق حول الشخص الذى سيتقدم بالعطاء، ويشمل ذلك، الاتفاق مسبقا على الشخص الذى يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافى أو على أساس تقاسم العملاء، فضلاً عن الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية، أو الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات، أو حتى تقييد عمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق سواء للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
هل يمكن الإبلاغ عن حالات احتكار في السوق؟
يجوز لأي شخص إبلاغ جهاز حماية المنافسة بأية مخالفة لأحكام القانون، ولا يستحق الجهاز أية رسوم أو مقابل نظير تلقى البلاغ أو القيام بفحصه، على أن يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة مشفوعاً بالبيانات مثل اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات، واسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة المبلغ عنها، إلى جانب الدلائل التي يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت، وبيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد، فضلاً عن أنه يمكن لجهاز حماية المنافسة، أن يلتفت عن فحص أي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.
