خاص| صوامع جديدة تعزز قدرات مصر التخزينية.. وخبراء: تقي السوق التقلبات العالمية

تُعزز قرارات مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، بمساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية، من القدرات التخزينية لمصر من الحبوب والغلال، وما يحققه ذلك من مكاسب اقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

ويرى خبراء ومستوردو الحبوب والغلال، في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» أن قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ترفع من القدرة التخزينية للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، مشيرين إلى أن توجيه جزء من الاستثمارات العامة للدولة للمشروع القومي للصوامع، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بهذه السلع، يقي السوق المحلية تقلبات الأسعار العالمية، خاصة مع توقعات ارتفاع الأسعار عالمياً الفترة المقبلة، وزيادة المخاوف بشأن نقص المعروض من قبل الدول المنتجة بسبب الجفاف.

تحديات أمام إنتاج وتوريد الحبوب عالمياً

عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وعلى رأسها القمح والذرة، جاء بسبب نقص المعروض من قبل الدول المنتجة التي تأثرت بالجفاف، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عالمياً، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، مشيراً إلى أن هذه التحديات تجعل الدول المستهلكة أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

وترى وكالة الفاو أن ارتفاع أسعار الغذاء المتوقع خلال العام الجاري سيضر كثيرا بالدول النامية والفقيرة التي تعتمد على استيراد معظم المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح والأرز ولاسيما أن الأسعار ظلت ترتفع طوال الشهور الأربعة التي سبقت ديسمبر الماضي بسبب ضعف حصاد الحبوب في العديد من الدول الكبرى المنتجة لها وتزايد الطلب عليها بالمقارنة بعام الوباء.

الاستثمار المبكر في الصوامع أنهى أزمة الفاقد

أضاف عبد الغفار السلاموني، أن مصر بدأت قبل سنوات في الاستثمار بقدراتها التخزينية واللوجيتستية وتطوير المنظومة والتحكم بها آلياً، وهو ما ساعد في إنهاء الفاقد الذي كان يصل إلى 20% تقريباً، إلى جانب إقامة العديد من الصوامع للحبوب والغلال، بما يساعد على الاحتفاظ بالسلع الاستراتيجية وتكوين مخزون كاف للاستهلاك عدة أشهر.

وتسعى الحكومة إلى تأمين الطلب المتنامي من قبل السكان على السلع والمنتجات، وزادت في سبيل ذلك من السعات التخزينية عبر صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تقلص حجم الفجوة الاستهلاكية من القمح والذرة بالتوسع في زراعتهما، وهو ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير الفترة المقبلة، ويعد أمراً مكملاً على الجانب الآخر للمشروعات المنفذة في قطاع التخزين.

اكتفاء ذاتي من الأرز يحفز على إنجازات أخرى

وتعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين، حيث تستورد وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن قمح سنوياً، بحسب بيانات الوزارة.

من جانبه، قال رجب شحاتة، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً في الأرز، وأصبح لديها فوائض كافية للتصدير، وفي المقابل أنجزت تقدماً ملموساً في العديد من المحاصيل الزراعية الأخرى وخاصة القمح والذرة.

وينظر لتجربة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في مصر باعتبارها دافعاً لطموحات الحكومة نحو تحقيق اكتفاءً مماثلاً في محاصيل أخرى، قد يكون من بينها القمح بعد عدة سنوات.

أشار رجب شحاتة، أن بوصلة الحكومة موجهة حالياً صوب القطاع الزراعي، بتوجيه من القيادة السياسية، خاصة في ظل ما تحقق العام الماضي من ارتفاع غير مسبوق للصادرات الزراعية التي سجلت أكثر من 5.5 مليون طن، وهو ما يستدعي الاهتمام بملف التخزين عبر إقامة المزيد من الصوامع لحفظ الغلال.