400 مليون جنيه حصيلة حملات مكافحة التهرب الضريبي خلال عام

أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.

وقال عبد القادر - في بيان اليوم السبت- إن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون.

وأشار إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذي قد تصل نسبته إلى نحو 55% بالمنظومة الرسمية.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم في الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبي. 

وأوضح أن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مشيدًا بالدور المعلوماتي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبي في مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبي، وحصر غير المسجلين وإدخالهم في المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة في الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة. 

ولفت عبد القادر إلى أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط 33848 نشاطا غير مسجل بالمصلحة (دخل/قيمة مضافة)، وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط 3874 نشاطا مسجلا بالمصلحة لديها إسقاط في إقراراتها بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتها وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2021، من خلال تنفيذ 159 حملة. 

وأهاب رئيس المصلحة، بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبي، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.

وأوضح أن جريمة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.

ولفت رئيس المصلحة إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وأن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.