خاص| أضخم كشف بـ«خليج السويس» يجذب الأنظار لإمكانيات قطاع البترول.. وخبراء: توقيته مثالي
أعاد كشف خليج السويس البترولي الضخم، تسليط الضوء على الاحتمالات البترولية التي تحظى بها المنطقة الواعدة، وتُعزز من جاذبية القطاع البترولي قبيل أسابيع من الطرح المرتقب للمزايدة العالمية للتنقيب عن البترول منتصف العام الجاري.
خبراء الطاقة، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الكشف البترولي الضخم، التابعة لشركة دراجون أويل المملوكة لـ«إينوك» باحتياطيات تصل 100 مليون برميل، في منطقة امتياز خليج السويس، تبعث برسائل عديدة للشركات العالمية، أولها حجم ما تحويه المنطقة من احتمالات واعدة، والثانية جدوى الاستثمار في القطاع، والتي تنعكس على المزايدات المرتقبة.
الكشف البترول هو الأكبر في المنطقة منذ 20 عاماً
مدحت يوسف، الرئيس السابق لـ«هيئة البترول»، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الكشف البترولي الضخم الذي أعلنت عنه شركة دراجون أويل، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية، تزامناً مع مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول «إيجبس 2022»، تسلط الضوء على إمكانيات القطاع والاحتمالات البترولية الواعدة فيه، مشيراً إلى أن الفعاليات التي تشارك بها العديد من الشركات العالمية شهدت توقيع عدة اتفاقيات على رأسها اتفاق إنشاء إنتاج البتروكيماويات في محور قناة السويس مع مجموعة أرامكو السعودية.
ويعد الاكتشاف الجديد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في منطقة خليج السويس منذ 20 عاماً، واستحوذت شركة دراجون أويل على أصول «بي بي» في خليج السويس مقابل 500 مليون دولار في عام 2020، ويبلغ إجمالي إنتاج الشركة الحالي 150 ألف برميل يوميًا ومن المُخطط أن يتضاعف إنتاجها ليصل إلى 300 ألف برميل يومياً وذلك في إطار توجه الشركة الإماراتية للتوسع في استثماراتها، وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من النفط في مصر بنسبة 17% خلال ثلاث سنوات، خاصة بعد الكشف البترولي في منطقة خليج السويس والذي أعلنت عنه مؤخراً.
الكشف مؤشر على جدوى الاستثمار في قطاع البترول
وأضاف الرئيس السابق لـ«هيئة البترول» أن الكشف الضخم الذي جرى إعلانه يوم أمس الثلاثاء، يبعث بالعديد من الرسائل الهامة بشأن جدوى الاستثمار في قطاع البترول المصري من جانب الشركات العالمية، خاصة مع ارتفاع الطلب عالمياً على النفط في ظل وجود عجز عالمي في الإنتاج، وارتفاع في الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.
وحققت مصر في العام المالي قبل الماضي، أعلى معدل إنتاج يومي في تاريخ القطاع المصري، بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 بحوالي 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.
أما جمال زهران، أستاذ اقتصاديات البترول بالجامعة الأمريكية، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن توقيت الكشف البترولي قبيل أسابيع من الإعلان عن مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز منتصف العام الجاري، بحسب ما سبق أن أعلن الوزير طارق الملا، يحفز الشركات نحو المشاركة خاصة في ظل تسارع وتيرة الإنتاج في مصر.
تدفقات الاستثمارات على القطاع تبشر بمزيد من الإنتاج
وتكثف وزارة البترول والثروة المعدنية، أعمال تطوير شركات القطاع بـ30 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، بحسب ما أعلن الوزير طارق الملا، في وقت سابق الشهر الماضي.
وتابع جمال زهران، أن حجم تدفقات الاستثمارات على القطاع تبشر بمزيد من أعمال الكشف والإنتاج خلال العام الجاري، خاصة بعد ترسية 8 مناطق للتنقيب عن البترول والغاز في مزايدة مطلع العام الجاري، في شرق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، لافتاً إلى أن الإنتاج المصري مؤهل بقوة للزيادة العام الجاري، في ضوء النتائج المحققة حتى الآن.
وأوقفت مصر استيراد الغاز المسال في منتصف 2018 وبدأت فى التصدير، وتعمل على خطة خطة منذ سنوات لعمل مصاف ومعامل تكرير جديدة وزيادة استيعاب معامل التكرير الموجودة، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من توفير المنتجات البترولية بحلول العام المقبل 2023، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت قيمة الواردات من المنتجات البترولية خلال عام 2020، بنسبة بلغت نحو 32.3%، كما أن إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية بلغت نحو 6383 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020 مقابل 9429 ملـيون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.
