المفوضية الأوروبية تطرح مبادرات لتعزيز مجالات الدفاع والأمن في الاتحاد
طرحت المفوضية الأوروبية عدداً من المبادرات الرامية إلى تعزيز المجالات الحاسمة للدفاع والأمن داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية، في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن هذه المبادرات تغطي مجموعة كاملة من التحديات، بداية من صناعة معدات الدفاع التقليدية على الأرض والبحر والجو، إلى التهديدات الإلكترونية والهجينة والفضائية، والتنقل العسكري وأهمية التصدي لتغير المناخ؛ وخارطة طريق للتقنيات المهمة للأمن والدفاع، فضلا عن أهمية هذه المبادرات في إتمام سوق دفاع أوروبي أكثر تكاملاً وتنافسية، لا سيما من خلال تعزيز التعاون داخل بلدان الاتحاد الأوروبي فيما بينها، وبالتالي بناء النطاق والسيطرة على التكاليف وتعزيز الفعالية التشغيلية.
وأضاف البيان، أن المفوضية تهدف، من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة في سياق جيوسياسي وتكنولوجي دائم التطور، إلى تعزيز قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات سريعة التغير ومتعددة الطبقات.
وحددت المفوضية، على وجه الخصوص، المجالات الرئيسية الجديدة التالية لزيادة تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدفاع الأوروبي؛ ومن بينها: استكشاف كيفية زيادة تحفيز استثمارات الدول الأعضاء في القدرات الاستراتيجية الرئيسية والعوامل التمكينية الحاسمة التي تم تطويرها أو شراؤها في الأطر التعاونية للاتحاد الأوروبي؛ وزيادة تحفيز الشراء المشترك للقدرات الدفاعية المطورة بطريقة تعاونية داخل الاتحاد الأوروبي؛ ودعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة التحرك نحو ممارسات مراقبة صادرات الأسلحة مبسطة وأكثر تقارباً، لا سيما القدرات الدفاعية التي تم تطويرها في إطار تعاوني.
ووفقا لبيان المفوضية فبحلول نهاية 2022، سيكون صندوق الدفاع الأوروبي (EDF) قد استثمر 1.9 مليار يورو في أبحاث الدفاع ومشاريع تطوير القدرات، مما يؤدي إلى بدء مشاريع تطوير القدرات التعاونية الرئيسية واسعة النطاق مع تحفيز الابتكار الدفاعي، كما ستطور المفوضية المزيد من الحوافز لتعزيز استثمارات الدول الأعضاء في القدرات الاستراتيجية الدفاعية، خاصة عندما يتم تطويرها أو شراؤها ضمن الأطر التعاونية.
وعلى وجه الخصوص، ستستكشف المفوضية عددًا من الأدوات لتحفيز الشراء المشترك للقدرات الدفاعية التي تم تطويرها بطريقة تعاونية، بما في ذلك من خلال اقتراح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء حلول تمويل جديدة، ومراجعة صندوق الدفاع لآليات المكافأة لصالح الالتزامات بالشراء المشترك للمعدات والصيانة والعمليات بالإضافة إلى التطوير المشترك لتقنيات الدفاع ذات الصلة.
وبشكل عام، تعهدت المفوضية بضمان أن السياسات الأفقية الأخرى، مثل المبادرات المتعلقة بالتمويل المستدام، تظل متسقة مع جهود الاتحاد الأوروبي لتسهيل الوصول الكافي لصناعة الدفاع الأوروبية إلى التمويل والاستثمار. وتعزيز أوجه التآزر بين البحث والابتكار المدني والدفاعي وتقليل التبعيات الاستراتيجية بحسب البيان.
