«التنظيم والإدارة»: الحكومة تحرص على حوكمة الجهاز الإداري للدولة

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود حوكمة الجهاز الإداري وذلك خلال فاعليات جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، والتي تعقد في إطار فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"، الذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مباديء الحوكمة في محاورها الخمسة: وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، قال الدكتور صالح الشيخ إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص؛ حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة ١٤ على الكفاءة في تولي الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

وأضاف أن القانون أكد أيضا على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار.

وتضمن القانون كذلك عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مباديء المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.. كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم في عملية تقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات بدون أدني تدخل بشري، من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال، مشيرا إلى أنه جاري إنشاء مركز نظير لذوي الإعاقة.

وانتهى الجهاز من تقييم عدد 69 ألفا و102 متقدما للتقييم منذ افتتاح المركز في 9 يوليو 2019، كما تم استخدام المركز في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا في تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات في عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر والتي تم تقييم 35 ألفا و885 متقدما للعمل بها، وفي وزارة الموارد المائية والري تم تقييم 6 آلاف و 337 مهندسا، وهيئة المجتمعات العمرانية ألفان و632 متقدما، كما تم استخدام المركز في تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة حيث تم تقييم 1201، وكذا استخدامه في تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم تقييم 327 متقدما، وكذا تقييم ألفا و898 متقدما للندب بالنيابة العامة.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة المصرية سعت إلى تطبيق مباديء الحوكمة فيه؛ حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، وتعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهي الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.

واتصالا بجهود الحكومة المصرية في تطبيق مباديء الحوكمة، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاؤه في 29 ديوان وزارة، و87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومسشتفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.

وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز، محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم ٤٣ ألفا و١٣٦ موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 71 ألفا و954 موظفا.. مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.

وبشأن محور تكامل قواعد البيانات، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات "طاقات" بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين: قاعدة بيانات "الخبراء" وهي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.. وقاعدة بيانات الاستشاريين، وتضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. وقاعدة بيانات المدربين، وتستهدف المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.
وأشار إلى قاعدة بيانات المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث تم تحديث بيانات ٣ ملايين و٢٣١ ألفا و٢٧٥ موظفا.

وأخيرا، فيما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن أحقيتهم في الترقية، وتم استخدامه في قرارات الترقية التي صدرت منذ عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، الذي يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب في النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم ميكنة ١٣ مليون مستند حتى الآن.

ولفت الشيخ إلى منظومة ميكنة إجراءات العمل، والتي يستخدمها الجهاز في أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمي المؤسسي، والذي أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو ٢٠٢١، وأعلنت عليها 197 جهة حتى الآن، أعلنت عن طلب شغل 19 ألفا و485 وظيفة.