رئيس الوزراء: نتصدى للتحديات التى تواجه تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولى الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التى سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء فى الريف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستعمل على التصدى لجميع التحديات والعقبات التى تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى فى هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التى تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.

فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التى ستسهم فى تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت فى بداية تطبيق المنظومة.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.

وأشار الوزير إلى أن مسئولى وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التى قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفورى، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.