وزير البترول: نمو قطاع الغاز الطبيعي نتاج تنفيذ استراتيجية متميزة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري علاوة على الحد من تأثير الارتفاع  الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.

ولفت الوزير - خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023 - إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.

وأضاف الملا، أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، نتاجاً لوضع وتنفيذ  استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث، كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية، التي كان لها دور مهم في تنامي هذا القطاع.

وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل، ما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.

وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعي، يشهد حالياً تطوراً في كافة أنشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين، علاوة على النواحي المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة وتم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات، مؤكدا أن الطموحات من هذا القطاع كبيرة وان الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات.

ولفت الملا إلى حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال السنوات الثماني الأخيرة، التي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط، إذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين وحدة سكنية في مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً، بما يخدم نحو 57 مليون مواطن.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة، لافتا إلى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.

وخلال الجمعية العامة استعرض الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي التي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار، وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج، أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعاً و5200 منشأة تجارية منها 3200 مخبز بلدي مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعي لأول مرة، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز وجار الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.

وبلغ إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.

ومن المخطط خلال العام المالي 2022-2023 حفر 13 بئرا استكشافياً في البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج  تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالي والمقبل أكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و نواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية.