وزير خارجية تونس: قرار حل المجلس الأعلي للقضاء تصحيح للمسار الديمقراطي

اعتبر وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس قيس سعيد، بحل المجلس الأعلي للقضاء، بأنه تصحيح للمسار الديمقراطي فى البلاد.

وقال الجرندلي -فى تصريحات صحفية مساء اليوم- إن القرار يندرج في إطار مواصلة "تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو 2021 عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021"، وفقا لموقع “سكاى نيوز عربية”.

تونس: عقد المؤتمر الدولي «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» مايو المقبل

رئيس الحكومة الجزائرية يصل إلى تونس لبحث آفاق تطوير العلاقات المشتركة

وأضاف، أن هذه التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، موضحا أن الإجراءات التي طالت البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها، وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحكامة.
 

وأشار وزير خارجية تونس، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء المنحل سبق أن انتقد القضاة تركيبته وصلاحياته.

وكان الرئيس التونسي، أعلن صباح الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.