خاص| «موديز» تمنح القطاع المصرفي «شهادة ثقة».. وخبراء: وفرة السيولة أبرز الأسباب
جاء تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، معززاً الثقة في القطاع المصرفي المصري، وما يحظى به من سيولة مرتفعة واحتياطيات نقدية أجنبية كافية لسداد أي التزامات والوفاء باحتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية المستوردة، حيث منحت الوكالة العالمية، نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع.
وقبل أيام، نفى اتحاد بنوك مصر بشدة، ما تردد من شائعات بخصوص معاناة القطاع المصرفي المصري من مشاكل سيولة، ما يعرض أموال المودعين للخطر، مؤكداً سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه.
وقال خبراء مصرفيون، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القطاع المصرفي المصري يحظى بثقة مؤسسات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بوزر» و«فيتش» و«موديز»، علاوةً على أن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر تشير إلى أن الاقتصاد بكشل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص يحظى بالثقة ويتمتع بقدرة على استيعاب آثار جائحة كورونا.
«موديز» تؤكد ثقتها في سلامة القطاع المصرفي المصري
الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي والمصرفي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني جاء مؤكداً لقوة القطاع المصرفي المصري، وقدرته على الوفاء باحتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية المستوردة، كالقمح والذرة وغيرها، بالإضافة إلى وفائه بأي التزامات مستحقة على مصر دون أن يتخلف عن ذلك.
وأضاف الدكتور مصطفى هديب، أن تقرير الوكالة الدولية، أشار إلى تحسن في استراتيجية البنك المركزي المصري لنشر الشمول المالي، وذلك يتم عبر تقديم الخدمات المالية والمصرفية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، لافتاً إلى أن قاعدة المتعاملين مع البنوك في مصر تشهد اتساعاً كبيراً الفترة الماضية، علاوةً على أن المنتجات المصرفية المختلفة كالشهادات والودائع بعوائد تنافسية للغاية، تجعل من البنوك الوجهة المفضلة لأموال المدخرين.
ارتفاع الودائع الحكومية في البنوك إلى 1 تريليون جنيه
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 059ر1 تريليون جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 182ر141 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر الماضي لتبلغ 990ر4 تريليون جنيه مقابل 910ر4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.
أما الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن العديد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري كمبادرة إعفاء وهيكلة ديون المتعثرين في قطاعات السياحة والزراعة والمشروعات المتوسطة، إلى جانب تحمل تكاليف السحب والاستعلام عن المواطنين من أي ماكينة صراف آلي وتخفيض الفائدة على مبادرات الصناعة والزراعة، كلها أمور لا تعبر عن تعثر لدى القطاع المصرفي، بقدر ما تعكس قوته والفوائض التي يتمتع بها من السيولة النقدية المحلية والأجنبية.
وتابع الدكتور هشام إبراهيم، أن مبادرات إحلال السيارات الممولة من البنوك، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من شأنها تنشيط محفظة القروض الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المتوقع الفترة المقبلة هو استمرار معدلات السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، ونمو محفظة القروض بشكل سريع، بدعم من تعافي الاقتصاد ومواصلة نموه، خاصة بعدما رفعت الحكومة من تقديراتها للنمو المتوقع العام الجاري إلى 6%.
تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي
وفي وقت سابق اليوم، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها إنها تؤكد على النظرة المستقبلية «مستقرة» للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأشارت الوكالة العالمية، إلى أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي.
