فلسطين: إسرائيل تتعمد الكذب لإسكات الأصوات المطالبة برفع المعاناة عن مواطنينا
أكدت وزارة الخارجية فى فلسطين، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد الكذب، لإسكات الأصوات التى تطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" مساء اليوم- أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي تتهم خلاله الاحتلال، بأنه دولة فصل عنصري، ومن المقرر نشره يوم غد الثلاثاء.
وقالت، إن “الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي، وتطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد ووقف نظام الفصل العنصري ”الأبارتهايد " الذي تواصل دولة الاحتلال بنائه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة".
جرائم ضد الإنسانية
وأضافت: "بشكل استباقي وعشية إصدار منظمة العفو الدولية، تقريرها حول طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، هاجم لابيد المنظمة وتقريرها، بما يعد أحكاما مسبقة وتهما جاهزة اعتادت عليها دولة الاحتلال ومسؤولوها في مهاجمة أية انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأرض الفلسطينية المحتلة، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتى ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
إسرائيل تحاول تغطية الشمس بغربال
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنها :"ليست المرة الأولى التي تصدر بها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكالا مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم عدد من المسؤولين الإسرائيليين هذه التقارير كما هو حال لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية محاولا تغطية الشمس بغربال، متناسيا وبشكل تضليلي مقصود أن دولته تحتل شعبا آخر وتسرق أرض وطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحقه، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتحرمه من ممارسة العملية الديمقراطية ومن تقرير مصيره، وتمارس عليه قوانين عنصرية خاصة وأوامر عسكرية لقمع حريته، إلا إذا كان لدى لابيد، مفهوم لا نعرفه أو تعريف للديمقراطية خاص بإسرائيل، وقد يكون بناء على هذا التعريف الإسرائيلي ما يتعرض له شعبنا في النقب، والقدس، والأغوار، ومسافر يطا من عمليات تهجير واسعة النطاق يندرج في إطار ديمقراطية لابيد، كما أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات بالقدس المحتلة تنطبق عليه أيضا ديمقراطية لابيد، التي تعتبر الوجه الآخر للاحتلال الاستعماري في فلسطين المحتلة، أو أنها شكل من أشكال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين من النهر إلى البحر".
