خاص| توقعات بدمج الاقتصاد غير الرسمي في 2022.. وخبراء: الحوافز الجديدة فعالة
تفاءل مستثمرون وخبراء بالتيسيرات والحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الجديد، والتي شملت الإعفاء من دمغة القروض، الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري، إلى جانب الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية، وعمل جدول مبسط لحساب الضريبة بالنظر لحجم أعمال المشروع، متوقعين أن يسهم القانون الجديد في القضاء على الاقتصاد غير الرسمي العام الجاري.
الخبراء والمستثمرون قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القانون الجديد، بما يتضمنه من حوافز سيكون مشجعا كفاية لانضمام الاقتصاد غير الرسمي، وقالوا إن القانون يضع حلا لمشكلة التراخيص، ويخفض تكاليف التشغيل إلى حدود مقبولة ومحفزة للغاية عبر تسعير عادل للتراخيص وتيسير في اشتراطات إقامة المشروعات، لافتين إلى أنه سيكون بمقدور أصحاب المشروعات التعامل مع القطاع المصرفي والحصول على تيسيرات ائتمانية وتمويلات لتوسع أعمالهم فيما بعد.
حصر المصانع المخالفة العاملة دون ترخيص
وثمن رجال صناعة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة حصر المصانع المخالفة التي تعمل دون ترخيص، وتقنين أوضاعها بتسهيلات تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وقالوا إن الخطوة تقود نحو زيادة الإنتاج ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة.
علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن حوافز ومزايا القانون مشجعة وكفيلة بانضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، ومنحه فرص التطور والنمو والتوسع بالاستفادة من المزايا التي يتيحها القطاع المصرفي كمثال.
خفض المصروفات التشغيلية للمشروعات غير المرخصة
وتابع السقطي، أن خفض المصروفات التشغيلية ممثلة في رسوم التراخيص، وإنهاء مشكلاتها البيروقراطية واختصارها، إلى جانب حزمة الإعفاءات الضريبية المقدمة لأصحاب المشروعات غير المرخصة ستجعل من العام الجاري نهاية للقطاع غير الرسمي في مصر، ويشجع الكثيرين على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
من جانبه، قال ياسر محارم، أمين جمعية الضرائب، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن القانون الجديد يتضمن جدولا مبسطا بضريبة قطعية على أساس حجم المبيعات والأعمال، ويقوم من خلاله صاحب المشروع بتقدير وتقديم إقراره الضريبي المبسط مرة واحدة كل عام، لافتاً إلى أن القانون أوجد حلولاً للعديد من المشكلات التي تعالج في السنوات الماضية.
ووفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة0.75٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪.
توقعات بدمج الاقتصاد غير الرسمي في 2022
وأضاف محارم، أن قانون المشروعات الجديد خطوة هامة وضرورية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى أنه يعطي مرونة في التعامل مع المنتمين لهذا القطاع، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة لدمجهم واستيعابهم، وهو ما حرصت على تنفيذه وزارة المالية وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يستحوذ القطاع غير الرسمي على نسبة 53% من إجمالي المنشآت فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى ببعض القطاعات، حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالي منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.
وتشير أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الاقتصاد غير الرسمي فى مصر يصل حجمه إلى 3 تريليونات جنيه، ويضم حوالى 4 ملايين عامل؛ وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، وأن خسائر الدولة نتيجة عدم اندماجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة تقدر بنحو 400 مليار جنيه و حجم المنتجات التى تخرج من هذه المنشآت غير الرسمية حوالى 1.2 تريليون جنيه، وتقدر الضرائب المفترض تحصيلها من هذا القطاع وفقا للدراسة.
