«المالية»: تيسيرات ضريبية في قانون تنمية المشروعات الجديد

قال رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عددا من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض، الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.

وأضاف محروس، أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن القانون، أكد على وقف الحجوزات الإدارية، كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة أصبحت تقدر وفقا لحجم الأعمال.

من جهته، قال أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ المهندس أحمد الجندي إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استطاع أن يحدث تطويرا حقيقيا وتنمية لتلك المشروعات ،وقد استغرق أكثر من عام ونصف العام من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية، يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارات التنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتضامن الاجتماعي.

وأضاف أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية، منوها بأن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.