«الشيوخ»: العامل ملتزم بالخضوع لاختبارات تعاطي المخدرات

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على التزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة، حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك، وفق قانون العمل.

وتقضي المادة (112) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، أنه مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ووفقا للفقرة الثانية، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.

وتأتي الصياغة النهائية للمادة بعد رفض مقترح النائب أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة ضبط صياغة المادة وذلك لتكون مفادها "حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة علي نفقة صاحب العمل".